تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت ظاهر القرآن ﴿وأرجلكم﴾ بالخفض يدل على وجوب المس عليهما. قلت قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل وتأويل الجر بأنه على المجاورة كقولهم جحر ضب خرب أولى من تأويل ص 287 النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه، واقتصر الاستدلالات عليه أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين.

قوله ((أو ثلاثاً)) شك من عبد الله بن عمرو. قال ابن بطال إنما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الفاضل لأنهم كانوا على طمع من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه لفضل الصلاة معه فلما ضاق عليهم الوقت وخشوا فواته توضئوا مستعجلين ولم يبالغوا في وضوئهم فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فزجرهم وأنكر عليهم نقصهم الوضوء بقوله ﴿ويل للأعقاب﴾ انتهى كلامه.

أقول فيما قاله من أنهم كانوا على طمع إلى آخره، فإن ذلك دليل لتأخيرهم الصلاة لكي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لا لاستعجالهم في غسلات أعضاء الوضوء، وكان من الممكن أن يتوضئوا وضوءاً كاملاً بالإسباغ التام، وينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بطهارة كاملة وهو الأولى في كل الصلوات أنه يتوضأ وينتظر الجماعة لا أنه لا يتطهر إلى أن تحضر الجماعة ثم يبادر ويتوضأ وأيضاً إكمال غسل الأعضاء واجب والصلاة مع النبي عليه السلام غير واجبة، فمراعاة الواجبة أولى قطعاً فلا يصير هذا عذراً شرعياً يعتد به بل لو كان في آخر الوقت فتكميله هو هو أولى بل واجب في مراعاة الوقت فالصلاة في غير الوقت بوضوء كامل خير من الصلاة بوضوء ناقص هذا ظاهر لا ريب فيه فتأمله، فإنه دقيق لم يتعرض له والدي رحمه الله ولا غيره انتهى.

قال وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى ﴿فامسحوا برءوسكم وأرجلكم﴾ والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها، واحتج الخصم بأنه لما كان حكم الوجه واليد في الوضوء الغسل وحكم الرأس المسح، وسقط التيمم عن الرأس والرجلين فحكمها بحكم الرأس أشبه.

وفيه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن وأن يغلط القول في ذلك ويرفع صوته بالإنكار، وفيه تكرار المسألة توكيداً لها ومبالغة في وجوبها، وفيه حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم، وذكر ابن عيينة قال مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم [2].

قال الزركشي ((أرهقتنا الصلاة)) قال القاضي يروى برفع ((الصلاة)) على أنها الفاعل، أي أعجلتنا لضيق وقتها، وبالنصب على أنها مفعولة؛ أي أخرنا الصلاة حتى كادت تدنو من الأخرى.

قال صاحب «الأفعال» أرهقت الصلاة أخرتها، وأرهقته أدركته.

[1] في هامش المخطوط أقول المقصر يستحق العذاب لا القصو المقصر في مستحقه فيه إشكال إذ المقصر له اختيار فيعذب والقصو لا اختيار له لكن يعذب العقب قلت هو مثل قوله تعالى ?فتكوى بها جباههم? الآية، لأنه منع الزكاة من هذه الجهات فيعذب تلك الجهات وبالحقيقة المانع معذب فلذا هنا صاحب العقب معذب.

[2] في هامش المخطوط وأما رفع الصوت بالمناظرة فقال العلماء الأولى المناظرة في سكون وتودد من غير شغب وعياط يحكى أن أبا حنيفة رضي الله عنه رأى اثنين من أصحابه يتناظران في مسألة فقيل أن يقبل إليهما قال الحق مع الذي كان منهما يتكلم في سكون فقال له المناظر الآخر الذي كان يرفع صوته كيف قلت هذا ولم تعلم بعد ... قال صياحك دليل على عدم صحة مقالتك ولو كنت محقاً لتكلمت برفق وسكون.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤١