وفي ((صحيح ابن خزيمة)) من حديث عمرو بن عنبسة الطويل ((ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى)) وهو دال على أن الله تعالى أمر بغسلهما فلا عبرة إذًا بقول الشيعة إن الواجب المسح، ولا بقول ابن جرير، والجبائي من المعتزلة إنه مخير بينه وبين الغسل، ولا بإيجاب بعض الظاهرية الجمع بينهما، وقراءة الجر في الآية محمولة على النصب أو من باب عطف الجوار.
وفيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البعض منها غير مجزئ.
وفيه تعليم الجاهل وإرشاده.
وفيه أن الجسد يعذب، وهو مذهب أهل السنة.
وفيه جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم.
وفيه أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته للإنكار.
وفيه تكرار المسألة توكيدًا لها، ومبالغة في وجوبها. واعلم أن الصحابة إنما أخروا الصلاة عن الوقت الفاضل طمعًا في صلاتها مع الشارع فلما خافوا فوتها استعجلوا فأنكر عليهم نقصهم الوضوء.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((يوسف)) هو ابن ماهك بن بهزار بضم الباء وبكسرها وبالزاي فارسي مكي؛ لأنه من الفرس ونزل مكة ولم يكن له ولاء ينتمي إليه مات سنة ثلاثة عشر ومائة.
النواوي ماهك بفتح الهاء غير مصروف؛ لأنه اسم أعجمي قال الأصيلي بكسرها وصرفه. فإن قلت فيه العجمة والعلمية. قلت شرط ص 277 العجمة مفقودة وهو العلمية في العجمة؛ لأن ماهك معناه القمير فهو إلى الوصف أقرب.
قوله ((عبد الله بن عمرو)) بالواو يعني عمرو بن العاص القرشي أسلم عبد الله قبل والده، وكان بينهما في السن اثنتا عشرة أو إحدى عشرة مات بمكة أو بالطائف أو بمصر سنة ثلاث أو خمس أو سبع وستين ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية.
قوله ((سافرناها)) الضمير وقع مفعولاً مطلقاً؛ أي سافرنا تلك السفرة، وذلك كقولهم زيد أظنه منطلق أي زيد منطلق أظن الظن أو ظناً.
قوله ((فأدركنا)) أي لحق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ((وقد أرهقتنا الصلاة)) أي غشينا وقتها، وفي بعض الروايات ((أرهقنا)) بفتح القاف ورفع الصلاة؛ لأن الصلاة مؤنث غير حقيقي، وفي بعضها ((أرهقتنا)) بسكون القاف ونصب الصلاة؛ أي أخرنا الصلاة حتى يدنو وقت الصلاة الأخرى. قال ابن السكيت أرهقنا الصلاة استأخرنا عنها حتى دنا وقت الأخرى وأرهقنا الليل دنا منا، وأرهقنا القوم لحقونا.
قوله ((فجعلنا)) هو من أفعال المقاربة. فإن قلت لا أرجل للرجل بل رجلان فالقياس أن يقال على رجلينا، قلت الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع فتوزع الأرجل على الرجال.
فإن قلت كيف لكل رجل رجل. قلت جنس الرجل يتناول الواحد والاثنين والفعل يعين المقصود سيما فيما هو محسوس.
فإن قلت المسح على ظهر القدم على الرجل كلها. قلت أطلق الرجل وأريد البعض أي القدم والقرينة العرف إذ المعهود مسح ذلك.
قوله ((الأعقاب)) جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم. فإن قلت اللام للاختصاص التابع، والمشهور أن اللام تستعمل في الخير وعلى في الشر نحو ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ قلت هو للاختصاص ههنا نحو ﴿وان أسأتم فلها﴾ ونحو ﴿ولهم عذاب أليم﴾.
قال محي السنة معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. نحو ﴿واسئل القرية﴾ وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر في غسلها [1] قال وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.
وأقول وجه الاستدلال به أن الوعيد بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافياً لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار أو لأن من قال بالمسح ما قال بالوجوب مسح الأعقاب، فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح إشارة إلى تقليل استعمال فيه وعدم الإسباغ، أو أراد بالمسح الغسل لما روي عن أبي زيد الأنصاري أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلاً، ومنه يقال مسح الله ما بك؛ أي غسل عنك وطهرك.