وفيه حجة لقول مالك إن للمرأة أن تتجر بمالها بغير علم زوجها؛ لأن عائشة اشترت بريرة وإنما استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الولاء خاصة.
وفيه أن للمرأة أن تعتق بغير إذن زوجها.
قال ابن بطال وقد أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مئة وجه قلت قد بلغوها أكثر من ذلك فوق الأربعمائة، وقد أشرنا إلى بعضها فيما مضى.
وسيأتي بعضها في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
قال والدي رحمه الله تعالى
المكاتبة هي بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين وأكثر.
الجوهري المكاتب هو العبد الذي يكتب على نفسه ثمنه بحيث إذا أداه عتق، وقال الرافعي رحمه الله النجم في الأصل الوقت وكانت العرب يبنون أمورهم على طلوع النجم لأنهم لا يعرفون الحساب يقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا أديت حقك فسميت الأوقات نجوماً ثم سمى المؤدى في الوقت نجماً.
قوله ((روح)) بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة ابن عبادة.
((وتأثره)) أي ترويه ص 2319 وقال عمرو ثم أخبرني عطاء ((وسيرين)) كأنه تعريب سيرين الذي هو معنى الحلو هو والد محمد بن سيرين من سبي عين التمر كاتبه أنس على عشرة آلاف درهم فأداها وعتق.
قوله ((فأبى)) لأن اجتهاده أدي إلى أن أمر ((فكاتبوهم)) ليس للوجوب كما أن اجتهاد عمر قد أدى إلى أنه للوجوب و ((الدرة)) بكسر الدال وتشديد الراء، هي التي يضرب بها وهي معروفة.
قوله ((في كتابتها)) أي في مال كتابتها وسمي العقد كتابة لأن دينه مؤجل فيحتاج إلى إثباته بالكتابة توثيقاً و ((الأواقي)) جمع الأوقية وهي أربعون درهماً و ((نجمت)) أي وزعت وفرقت يقال نجمت المال إذا أديته نجماً نجماً.
((ونفست فيها)) بكسر الفاء أي رغبت، قوله ((يبيعك)) احتج به من جوز بيع المكاتب وقال بعضهم يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أجاز منعه بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة.
قوله ((تحتسب عليك)) أي إذا أرادت الثواب عند الله تعالى وأن لا يكون لها الولاء.
قوله ((شرط الله)) قال القاضي عياض المراد به ((إنما الولاء لمن أعتق)) و ((لا يمنعك)) بلفظ النهي.
فإن قلت هاهنا قال تسع أواق وتقدم آنفاً أنها خمس أواق. قلت لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، والحاصل أن مفهوم العدد لا اعتبار له.
فإن قلت لم لا تقول إن أصل العقد كان بتسع وعند استعانتها بعائشة كان الباقي منها عليها خمساً قلت لأن لفظ ((ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً)) يدفعه.
قوله ((اشترطي)) فإن قلت هذا مشكل من حيث أن هذا الشرط يفسد العقد، ومن حيث أنها خدعت البائعين حيث شرطت لهم ما لا يحصل لهم، وكيف أذن صلى الله عليه وسلم لعائشة في ذلك؟ قلت أول بأن معناه واشترطي عليهم كقوله ﴿وإن أسأتم فلها﴾ أو أظهري لهم حكم الولاء.
أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط لا يصح فلما لحوا في اشتراطه قال ذلك أي لا تبالي به سواء شرطته أم لا.
والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم لها، والحكم في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن فعله ومر تحقيقه في كتاب الصلاة والزكاة والبيع، وصنف ابن جرير مجلداً في فوائد هذا الحديث.
قوله ((عمرة)) بفتح المهملة و ((زعمت)) أي قالت والزعم يستعمل بمعنى القول المحقق و ((أيمن)) ضد الأيسر الحبشي مر في الصلاة.
و ((عتبة)) بضم المهملة وسكون الفوقانية ((ابن أبي لهب)) أسلم يوم الفتح ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو الذي دعا عليه بقوله ((اللهم سلط عليه كلبا)).
و ((ابن أبي عمرو)) هو عبد الله بن أبي عمرو بن عمر بن عبد الله المخزومي.
قوله ((مائة شرط)) هو بمعنى المصدر ليوافق ما جاء في بعض الروايات مائة مرة.
الزركشي
((عليها خمسة أواق، نجمت عليها في خمس سنين)) هذا خلاف ما سنذكره قريبًا.