تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في كتابة الكبير إذا لم يكن له حرفة والمشهور جوازه، وروي منعه، واختلف في كتابة الصغير ففي ((المدونة)) هي جائزة.

وقال أشهب لا، وقول أهل بريرة في الباب الذي بعده إن شاءت أن تحتسب عليك وهو من الحسبة أن تحتسب الأجر من الله بعده.

20 - باب ما يجوز من شروط المكاتب

فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث عائشة في قصة بريرة بطوله، ثم ساقه من حديث ابن عمر وترجم عليه أيضاً.

3 - باب استعانة المكاتب، وسؤاله الناس

ثم ساقه، وفيه فقالت _تعني بريرة_ كاتبت على تسع أواق. وترجم عليه أيضاً.

4 - باب بيع المكاتب إذا رضي

وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه درهم.

ثم ساق حديثها في قصتها ثم ترجم عليه.

5 - باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني

ثم ساق حديثها في قصتها، وفي أوله قال أيمن دخلت على عائشة ... إلى آخره.

تعليق عائشة أخرجه الطحاوي عن يونس، وأثر زيد ما رواه الشافعي عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عنه به.

وأثر ابن عمر أسنده الطحاوي أيضاً، عن يونس، عن ابن وهب، وقال أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه)).

ولأبي داود من حديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك.

وعن أبي أيوب الأنصاري أنه كاتب أفلح، ثم بدا له فسأله إبطال الكتابة دون أن يعجز، فأجابه فرده عبداً ثم أعتقه، وقد ذكر ذلك مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه لا بأس به، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو سليمان، وقال هؤلاء تعجيز المكاتب جائز منه ومن سيده دون السلطان.

وإذا كانت الكتابة بنجمين أو أكثر، فأراد العبد تعجيلها كلها أو تعجيل بعضها قبل أجله لم يلزم السيد قبول ذلك ولا عتق العبد، وهي إلى أجلها.

وقال مالك يجبر السيد على قبض ذلك وتعجيل العتق للمكاتب، محتجين بما روى ابن سيرين كاتب أنساً وعجل له كتابته فأبى فكتب إليه عمر بقبولها فقبلها.

وقال الشافعي إن كانت الكتابة دنانير أو دراهم أجبر السيد على قبولها، وإن كانت عروضاً لم يجبر.

فرع قال ابن عبد البر عند الشافعي لا يكون حراً بأداء جميع كتابته إلا أن يكون في عقد كتابته، فإذا أديت ذلك فأنت حر يشترط ذلك في نفس الكتابة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك لا يضر المكاتب أن يقول له مولاه ذلك.

فرع عن مالك لا ينبغي أن يطأ مكاتبته ص 2317 فإن جهل ووطئها فحملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها، وهو قول جمهور العلماء، وكان ابن المسيب يجيز للرجل أن يشترط على مكاتبته وطأها، وتابعه أحمد وداود؛ لأنها بملكه يشترط فيها ما شاء قبل العتق قياساً على المدبرة.

وحجة سائر الفقهاء أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل آت لا محالة فأشبه نكاح المتعة، وممن قال ذلك الحسن وابن شهاب وقتادة والثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث والشافعي ويحيى بن سعيد وربيعة وأبو الزناد والحسن بن حي.

وأجمعوا أنها إذا عجزت حل له وطؤها، واختلفوا فيما عليه إذا وطئها، فقال أبو الزناد ويحيى إن طاوعته فلا شيء عليه وإن استكرهها جلد وغرم لها صداق مثلها، فإن حملت كانت أم ولد وبطلت كتابتها.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حي لا حد عليه بالوطء كارهة أو مطاوعة. إلا أن الشافعي قال إن كان جاهلاً عذر وإن كان عالماً عزر.

وقال مالك إن استكرهها عوقب.

وقال الحسن والزهري من وطئ مكاتبة عليه الحد. وقال الأوزاعي يجلد مائة بكراً كانت أو ثيباً وتجلد الأمة خمسين. وقال قتادة يجلد مائة إلا سوطاً.

وأما الصداق فأوجبه لها من أسقط الحد عنها سفيان بن سعيد والشافعي وأبو حنيفة، وأوجبه لها الحسن وقتادة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٤٢