تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حنيفة الحد والصداق لا يجتمعان.

وأجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه شرطه ذلك وأنه مردود في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام؛ لأنه عليه السلام لم يخص شيئاً دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة.

قوله ((كل شرط ليس في كتاب الله)) معناه ليس في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه أو إجماع الأمة فهو باطل.

وفي حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال وإن كان طيب لمولاه وهذا يرد على من قال ذلك أوساخ الناس؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها اعتباراً باللحم الذي كان عليها صدقة وللشارع هدية، واعتباراً أيضاً بجواز معاملة الناس للسائل، وقد تأول قوم من العلماء في قوله تعالى ﴿وفي الرقاب﴾ [البقرة177] أنه يجوز للمكاتبين أخذ الزكاة المفروضة، فكيف بالتطوع!

واتفق مالك والكوفيون والشافعي على جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه، وقد روي عن مالك كراهة ذلك وكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

قوله ((واشترطي لهم الولاء)) قد سلف في موضعه ما فيه والمراد أظهري لهم حكمه وعرفيهم. والاشتراط هو الإظهار ومنه أشراط الساعة. أي ظهور علاماتها.

وقال الداودي وغيره لم يقل لها الشارع ذلك إلا بعد التقدم إليهم وإعلامهم أن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب، ومعناه اشترطي لهم الولاء، فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم أن اشتراطه لا يجوز غير نافع، يوضحه قوله معلنا على رؤوس الناس ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) فإنما وبخهم بما تقرر عندهم من علم السنة في ذلك، ألا ترى قوله ((قضاء الله الحق)) إلى آخره.

فكان هذا على وجه الوعيد لمن رغب عن سنته في بيع ص 2318 الولاء، وليحذروا من موافقة مثله، ولم يكن ليتوعد في الأمر إلا بعد المتقدم فيه.

وقيل قاله على وجه العقوبة لهم بأن حرمهم الولاء إذ تقدموا على ذلك قبل أن يسألوا وهو بين أظهرهم يوضحه أي ربما قال الشيء أو فعله وليس بالأفضل عنده، لما يريد من تنكيل الناس وعقوبتهم أنه عليه السلام نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا، فلما واصل بهم يوماً ثم يوماً حتى رأوا الهلال فقال ((لو تأخر لزدتكم)) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ومثله قوله يوم الطائف ((إنا قافلون غداً)) الحديث [1].

وفيه أنه كان إذا أراد أن يعاقب في أمر يكون تأديباً لمن عاقبه عليه خطب قائماً؛ ليكون أثبت في قلوبهم وأردع لمن أراد مثل ذلك.

وفيه أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، روي ذلك عن عمر وابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء وهو قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الطبري في قوله لعائشة ((اشتريها وأعتقيها)) أوضح دليل على أن بريرة إذ عتقت لم تعتق عند عائشة بالتحرير الذي كان من مواليها لها عند عتقها عند الكتابة ولكنها عتقت بعتق كان من عائشة لها بعد ابتياعها، فلذلك جاز ولاؤها لعائشة دون مواليها البائعين لها.

وفي ذلك أبين البيان الذي كان عقد لها مواليها انفسخ بابتياع عائشة لها، وهذا يرد قول من قال أن عائشة أرادت أن تشتري منهم الولاء بعد عقدهم الكتابة وتؤدي إليهم الثمن؛ ليكون لها الولاء ولو كان هذا صحيحاً لكان النكير على عائشة دون موالي بريرة؛ لأنها أرادت أن تشتري الولاء الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وليس الأمر كذلك وإنما كان الإنكار على مولى بريرة؛ لأن الولاء لا يباع ولا يكون إلا للمعتق.

وفيه أن كتابة الأمة ذات الزوج جائزة دون زوجها وفي ذلك دليل أنه ليس لزوجها منعها من الكتابة، وإن كان ذلك يؤدي إلى فراقها إياه بغير إذنه إذا خيرت فاختارت نفسها، ولما كان للسيد عتق الأمة تحت العبد وإن أدى ذلك إلى بطلان نكاحه، وله أن يبيع أمته من زوجها الحر، وإن كان في ذلك بطلان زوجيتها كان هذا المعنى يجيز له كتابتها على رغم زوجها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٤٣