تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر فيه حديث أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين .. الحديث.

وقد سلف، والتبويب يدل على أن مذهبه أن الرهن لا يكون عليه شاهد، كما نبه عليه ابن التين.

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم، فقال الراهن رهنتك بعشرة دنانير. وقال المرتهن بعشرين. فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور القول قول الراهن مع يمينه.

وقالوا المرتهن مدع، فإذا لم يكن له بينة حلف الراهن؛ لأنه مدعى عليه على ظاهر السنة في الدعوى لو لم يكن ثم رهن، ولا يلزم الراهن من الدين إلا ما أقر به أو قامت عليه بينة.

وفيه قول ثان وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه، روي هذا عن الحسن وقتادة ونحوه قال مالك مع يمينه بما بينه وبين قيمة الرهن؛ إلا أن الرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه، وإذا ادعى أكثر من قيمة الرهن لم يصدق في الزيادة، ويكون القول قول الراهن مع يمينه.

قوله ((فكتب إلي ابن عباس)) فيه العمل بالكتابة كالإجارة.

قال الداودي والحديث خرج مخرج العموم وأريد به الخصوص. قال ابن التين والأولى أن يقال إنها نازلة في عين والأفعال لا عموم لها كالأقوال على الأصح، وقد جاء في الحديث ((إلا في القسامة)) أي فإنها على المدعي إذا قال دمي عند فلان.

وادعى ابن التين أن الشافعي وأبا حنيفة وجماعة من متأخري المالكية أبوا ذلك، ثم قال وقيل يحلف المدعي وإن لم يقل الميت دمي عند فلان، وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار. وقالت فرقة لا يجب القتل إلا ببينة أو اعتراف القاتل وإلا أخرت أيمان المظلومين.

قال ويؤيد ما ذكروه ما رواه ص 2285 مالك و (خ) وغيرهما أنه عليه السلام قال ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)).

قلت هذا أعني قوله ((والبينة على من أنكر)) ليس في الصحيح ولا في ((الموطأ)) فيما أعلم، وقد أسلفناها بإسناد ضعيف وانفصل عنه من قال بالأول بحمله على ما في حديث حويصة ومحيصة من إظهار العداوة بين المسلمين واليهود.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((المدعي)) وهو الذي يذكر أمراً خفياً خلاف الظاهر وقيل هو من إذا ترك ترك ((والمدعى عليه)) هو مقابله.

قوله ((فاجر)) أي كاذب وهو من باب الكناية إذ الفجور لازم الكذب وإطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز، إذ المراد لازمه وهو إرادة إيصال العذاب.

و ((الأشعث)) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة و ((أبو عبد الرحمن)) كنية عبد الله بن مسعود ((وشاهداك)) أي لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه مر الحديث في كتاب الشرب.

فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة؟ قلت من لفظ ((شاهداك أو يمينه)).

الزركشي

((فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم)) يجوز كسر أن وفتحها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٣٠٩