4 - باب الرهن مركوب ومحلوب
وقال مغيرة ... إلى آخره.
ثم ساق حديث أبي هريرة بلفظين ((الرهن يركب بنفقته، إذا كان مرهوناً)).
والآخر ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً)).
أثر إبراهيم حمله ابن التين على موضع لا إمام فيه، فإن كان فيه إمام فيكون بإذنه.
واختلف فيمن له منفعة الرهن من الركوب واللبن وغيرهما على قولين
أحدهما أنه للراهن، ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك، قاله الشعبي وابن سيرين.
قال النخعي كانوا يكرهون ذلك، وهو قول الشافعي، فإن للراهن أن يركب الرهن ويشرب لبنه بحق نفقته عليه، وتأوي في الليل إلى المرتهن.
وثانيهما نعم رخصت فيه طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، على لفظ الحديث أن الرهن مركوب ومحلوب، وهو قول أحمد وإسحاق والزهري.
وقال أبو ثور إن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه، فله ركوبه واستخدامه على ظاهر الحديث، وعن الأوزاعي والليث مثله، ولا يجوز عند مالك والكوفيين للراهن الانتفاع بالرهن وركوبه بعلفه وغلته لربه.
وقال الكوفيون إذا أخر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو أخره الراهن بإذن المرتهن، فقد خرج من [الرهن]، وحكم الضالة مخالف لحكم الرهن عند مالك وغيره.
وقال مالك إذا أنفق عن الضالة من الإبل والدواب فله أن يرجع بذلك على صاحبها إذا جاء وإن أنفقها بغير أمر السلطان، وله أن يحبس ذلك بالنفقة إذ لا يقدر على صاحبها، ولا بد من النفقة عليها، والرهن يأخذ راهنه بنفقته، فإن غاب رفع ذلك إلى الإمام.
وقال أبو حنيفة والشافعي إن أنفق بغير أمر القاضي فهو متطوع، وإن كان بأمره فهو دين على صاحبها.
قوله ((ويشرب لبن الدر)) هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الدر اللبن مثل قوله ﴿وحب الحصيد﴾، نبه عليه ابن التين.
ولخص ابن التين الخلاف في المسألة، فقال اختلف الناس في تأويل الحديث فذهب مالك والشافعي إلى أن المنافع لربه والنفقة عليه، وذهب أحمد وإسحاق والزهري إلى أن المرتهن ينتفع من الرهن بقدر النفقة.
قال أحمد وليس له أن ينتفع بشيء سواهما، وذكر أن الدر ملك المرتهن دون الراهن.
وقال أبو حنيفة لا يملك الراهن والمرتهن شيئاً من منافع الرهن وتكون ضائعة، وهذه الأحاديث على أبي حنيفة، ودليلنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه)).