5 - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
فيه حديث عائشة، وقد سلف ص 2283
قال والدي رحمه الله تعالى
الرهن هو توثيق الدين بالعين وقيل هو حبس المال توثيقاً لاستيفاء العين.
قوله ((إهالة)) بكسر الهمزة أي الدسم ((والسنخة)) بكسر النون وبالمعجمة المتغيرة الريح و ((يقول)) أي أنس و ((القبيل)) أي الكفيل إما بالنفس وإما بالمال ومر الحديث في البيع وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدل بالحديث بأن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلم.
قال ابن بطال الرهن جائز في الحضر خلافاً للظاهرية، واحتجوا بقوله ﴿وإن كنتم على سفر﴾ الآية والجواب أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر، ويجوز فيه الرهن فكذا يجوز في الحضر، ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضاً كالكفيل، وأيضاً رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بالمدينة.
قوله ((من لكعب)) أي من يتصدى لقتله وهو ((ابن الأشرف)) ضد الأخس اليهودي القرظي الشاعر، وقيل إنه من طيء وكانت أمه من بني النضير وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويهجوه.
و ((محمد بن مسلمة)) بفتح الميم واللام، أبو عبد الله الأنصاري الحارثي المدني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً والمشاهدة كلها إلا تبوك.
قيل استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة اعتزل الثنية فأقام بالربذة مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وكان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة إلى كعب فقتلوه غيلة.
قوله ((وسقا)) بفتح الواو وكسرها ستون صاعاً و ((أرهنوني)) اللغة الفصيحة رهن، وأرهن لغة قليلة ((واللأمة)) مهموزة الدرع.
قال المهلب لم يكن في عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان ممتنعاً بقومه في حصنه ولو كان أيضاً في عهد فقد نقضه في الأذى فمن لام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقد كذب الله تعالى فيما قال ﴿فتول عنهم فما أنت بملوم﴾.
قال المازري إنما قتله لأنه نقض العهد وجاء مع أهل الحرب معيناً عليه، ثم إن ابن مسلمة لم يؤمنه لكن كلمه في البيع والشرا واستأنس به فتمكن منه من غير عهد ولا أمان، وقد قال رجل في مجلس علي رضي الله عنه إن قتله كان غدراً فأمر بقتله فضربت عنقه؛ لأن الغدر إنما يتصور بعد أمان صحيح، وقد كان كعب مناقضاً للعهد.
قوله ((المغيرة)) بضم الميم وكسرها بلام التعريف ودونها ابن مقسم بكسر الميم وسكون القاف مر في الصوم ((وإبراهيم)) أي النخعي و ((الضالة)) ما ضل من البهيمة ذكراً أو أنثى.
((والرهن)) أي المرهون ((مثله)) أي في أن يركب ويحلب بقدر العلف.
قوله ((عامر)) أي الشعبي و ((الدر)) مصدر بمعنى الدارة أي ذات الضرع.
ذهب الأكثر إلى أن منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه لأن الغنم بالغرم، وقال أحمد للمرتهن أن ينتفع بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة، فإن الحديث دل بمنطوقه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق وانتفاع الراهن ليس كذلك بل إباحته من ملك الرقبة لا من الإنفاق.
وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور عليهما، وأجيب بأنه منسوخ بآية الربا فإنه يؤدي إلى انتفاع المرتهن بدينه، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، والأولى أن يجاب بأن الباء في ((بنفقته)) ليست للبديلة بل للمعية.
والمعنى أن الظهر يركب وينفق عليه وبأن مثل هذا المفهوم لا اعتبار له، والحق أن الحديث ص 2284 مجمل متناول لكل من الراهن والمرتهن فلا يحمل على أحدهما إلا بدليل.
الزركشي
((من لكعب)) من استفهامية.
((ارهنوني نساءكم)) اللغة الفصيحة رهن، وأرهن لغة قليلة.
((اللأمة)) مهموز الدرع، وعن الأزهري السلاح كله، وهو يقوي تبويب (خ)، وجمعه لؤم على غير قياس.
((باب الرهن مركوب ومحلوب)) إنما ذكره في الترجمة لأنه ليس على شرطه، وقد أسنده الحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن مركوب محلوب وقال صح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش عن أبي هريرة.