16 - باب حلب الإبل على الماء
الحلب بفتح اللام، قاله الخليل.
وقال ابن فارس الحلب حلب اللبن، الاسم والمصدر صورة واحدة.
فيه حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من حق الإبل))، الحديث.
يعني الحق المعهود والمتعارف بين العرب من التصدق باللبن على المياه، إذ كانت طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على المياه لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حق حلبها على الماء؛ لا أنه فرض لازم عليهم.
وقد تأول بعض السلف في قوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام141] هو أن يعطى المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة، وهذا مذهب ابن عمر، وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وجمهور الفقهاء على أن المراد بالآية الزكاة المفروضة، وهو تأويل ابن عباس وغيره، وقد سلف في باب إثم مانع الزكاة.
وهذا كما نهي عن جذاذ الليل؛ لأجل حضور المساكين، وأجازه مالك ليلاً.
وأغرب الداودي فضبط ((تجلب)) بالجيم، وقال أراد تجلب لموضع قياسه المصدق، ولو كان كما ذكره لكان أن تجلب على الماء ولم يقل ((على الماء)).
17 - باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل
ثم ذكر حديث جابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((من باع نخلاً ... إلى آخره))
وذكر فيه
حديث ابن شهاب، عن سالم عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من ابتاع نخلاً ... إلى آخره)).
وحديث زيد بن ثابت ((رخص رسول الله أن تباع العرايا بخرصها تمراً)).
وحديث جابر في النهي عن المخابرة، والمحاقلة، المزابنة ... إلى آخره.
وحديث أبي هريرة ((رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر)).
وحديث بشير بن منبه ((أنه عليه السلام نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر)).
وقد سلفت هذه الأحاديث مفرقة في مواطنها. وشيخ (خ) في الأخير
(زكريا بن يحيى) هو البلخي الحافظ، وروى في العيد، عن زكريا بن يحيى، وهو الطائي الكوفي، وفي طبقتهما آخر قاض شيخ (م)، ورابع يعرف بخياط السنة شيخ (ن).
وأراد (خ) أن يستدل من حديث ابن عمر، وحديث زيد على تصحيح ما ترجم به، وذلك أنه عليه السلام لما جعل لبائع أصول النخل الثمرة بعد أن تؤبر كان له أن يدخل في الحائط لسقيها ص 2173 وتعهدها حتى يجذها، ولم يجز لمشتري أصول النخل أن يمنعه الطريق والممر إليها، وكذلك يجوز لصاحب العرية أن يدخل في حائط المعرى لتعهد عريته وإصلاحها وسقيها، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، وأما من له طريق مملوكة في أرض غيره، فقال مالك ليس للذي له الطريق أن يدخل فيها بماشيته وغنمه؛ لأنه يفسد زرع صاحبه.
وقال الكوفيون والشافعي ليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع الطريق.
وقوله (إلا أن يشترط المبتاع) أنه لمن كان له قبل البيع.
قوله (يشترط) كذا وقع هنا بغير ياء [1]، وذكره الإسماعيلي بهاء وبغير هاء، واستدل به من استثنى بعض الثمرة وبعض مال العبد وهي رواية أشهب، ومنعه مالك في رواية ابن حبيب وهذا إذا كان العبد جميعه للبائع فإن كان له بعضه فضربان
أحدهما أن يكون الباقي عبداً أو حراً فالأول إن باع نصيبه من شريكه لم يجز له البيع على الإطلاق؛ لأن الإطلاق يقتضي أن يكون له من مال العبد بقدر نصيبه، ولا يجوز انتزاعه إلا بإذن الشريك والإذن معدوم.
والثاني يجوز بيعه مطلقاً، ولا يشترط كون المال للبائع؛ لأنه لا يملك انتزاع من فيه جزء من الحرية، ويجوز بيعه بشرط تبقية المال في يد العبد.
قوله (وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر في العبد)، قال الداودي في حديث مالك عن ابن عمر في الثمرة إنما رواه عن عمر وهو وهم من نافع، والصحيح ما رواه ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله في العبد والثمرة.
واعترض الداودي فقال لا أدري من أين أدخل الداودي الوهم على نافع، وما المانع من أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله عليه السلام؟.