تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن

فيه حديث أبي هريرة ((المعدن جبار))، وسلف في الزكاة من طريق آخر إلى أبي هريرة به.

و (عبيد الله) المذكور في إسناده هو أبو [1] موسى العبسي مولاهم. وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي.

واعترض ابن المنير فقال الحديث مطلق، والترجمة مقيدة بالملك، وإذا كان الحديث تحته صور

أحدها الملك، وهو أقعد الصور لسقوط الضمان، كان دخولها في الحديث محققاً، فاستقام الاستدلال.

وأسلفنا هناك أن الجبار الهدر الذي لا شيء فيه، و (المعدن) ما يخرج منه تبر الذهب والفضة وغيرهما.

ومعنى جبار البئر إذا حفرها في موضع يسوغ له حفرها، وهو تأويل (خ)، وقيل هو أن يستأجر من يحفر له بئراً فينهار عليه.

و (العجماء) الدابة لا تنطق. وفيه دليل على أبي حنيفة في قوله إن المعدن يسمى ركازاً.

قال ابن بطال اختلف العلماء في مسألة الباب، فقال مالك من حفر بئراً أو أوقف دابة في موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه، فسقط أحد في البئر أو ضربت الدابة أحداً أنه لا ضمان عليه ولا دية، وإنما يضمن من ذلك ما حفره في طريق المسلمين، أو صنع من ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه فيه، وهذا بمنزلة الإمام إذا حد حداً فمات المحدود فلا شيء على الإمام؛ لأنه فعل ما يجوز له، وإنما يلزمه الضمان إذا تعدى في الحفر، وبمثله كله قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة من حفر بئراً أو أوقف دابة في موضع يجوز له ذلك، فليس يبرئه من الضمان ما أجاز إحداثه له.

واختلفوا في رجل حفر في داره بئراً لسارق يرصده، أو وضع حبالات له فعطب به السارق ص 2152 أو غيره، فقال مالك هو ضامن، وقال الليث لا ضمان عليه، وحجته هذا الحديث.

فإن حفر الحفير في حائط للسباع فعطب به إنسان فلا ضمان عليه عند مالك؛ لأنه فعل ما يجوز له.

[1] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((ابن)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٧٨