قوله (ستر) أي ساتر لفقره ولحاله، والوزر الإثم والثقل، (ومن يعمل) الصحيح كما عليه التلاوة ((﴿فمن يعمل﴾ [الزلزلة7])).
فإن قلت كيف دلالة الآية على الجواب؟ قلت كان سؤالهم أن الحمار له حكم الفرس أم لا؟ فأجاب بأنه إن كان لخير فلا بد أن يجزى جزاءه، ويحصل له الأجر وإلا فبالعكس.
وقال بعضهم إنها فاذة إذ ليس مثلها آية أخرى في قلة الألفاظ وكثرة المعاني؛ لأنها جامعة بين أحكام كل الخيرات والشرور.
والعفاص _ بكسر المهملة والفاء _ هو الظرف الذي فيه النفقة، والذي على رأس القارورة، والوكاء ما يشد به رأس القربة، والسقاء القربة، والحذاء ما وطئ عليه البعير من خفه، سبق الحديث في كتاب العلم.
قوله (معلى) بضم الميم وفتح المهملة وشدة اللام، والحزمة من حزمت إذا شددت و (وجهه) أي ماء وجهه؛ أي عرضه مر في أوائل البيع.
قوله (شارفاً) هي المسنة من النوق، و (صائغ) بالمهملة وبالهمز بعد الألف وبالمعجمة و ((طابع)) بالموحدة و ((طالع)) باللام؛ أي من يدله عليه ويساعده، وقد يقال أيضاً إنه اسم الرجل، ص 2169 و (قينقاع) بفتح القاف وبكسر النون وفتحها وضمها، و (به) أي بثمن الإذخر، و (القينة) بالفتح الأمة، وههنا المراد بها المغنية، والشرف _ بضم الشين وسكون الراء وضمها _ جمع الشارف، و (النواء) جمع الناوية وهي السمينة.
وهذا إشارة إلى ما في قصيدة مطلعها
~ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء
~ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء
~وعجل من أطايبها لشرب قديراً من طبيخ أو شواء
واللبة المنحر، والنضريج _ بالمعجمة وبالجيم _ التدمية.
قوله (بقر) أي شق و (الخواصر) جمع الخاصرة وهي الشاكلة، والمراد بقوله (قال علي) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا علي بن الحسين، وذكره ابن شهاب تعليقاً.
و (أفظعني) أي خوفني وهولني وذلك لتصوره تأخر الابتناء ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فوات ما يستعان به، ولما خاف من توهم تقصيره في حق فاطمة لا لفواتهما؛ لأنهما متاع قليل.
و (زيد بن حارثة) بالمهملة والمثلثة، أبو أسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيظ أي أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيظ عليه، والعبيد بلفظ الجمع، وأراد به التفاخر عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب ومن فوقه، وهذه القصة كانت قبل تحريم الخمر، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفعل ولم يؤاخذه به.
قال التيمي وفيه أن العالم قد يعطى من الغنيمة بوجهين من الخمس ومن الأربعة أخماس، وأن مالك الناقة له الانتفاع بها بالحمل عليها، وجواز الاحتشاش، وسنة الوليمة، وإناخة الناقة على باب غيره إذا لم يتضرر به، وتبسط المرء في مال قريبه إذا كان يعلم أنه يحلله منه، وأن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم، وأن أخبار المظلوم خارج عن التهمة.
وفيه قبول خبر الواحد؛ لأن علياً عمل على قول من أخبر بفعل حمزة حتى استعدى عليه، وجواز الاجتماع على شرب الشراب المباح، وأن المأكول والمشروب إذا قدم إلى الجماعة جاز أن يتناول كل واحد منهم من ذلك بقدر الحاجة من غير تقدير.
وجواز الغناء بالمباح من القول، وإنشاد الشعر، وإباحة السماع من الأمة والنحر بالسيف، وفي حالة بروك المنحور والتخيير فيما يأكله كاختيار الكبد، وذلك ليس بإسراف، وأكل الكبد وإن كانت دماً، وأن من دل إنساناً على مال لقريبه ليس ظالماً، وحل ذبيحة من ذبح ناقة غيره بغير إذنه.
وجواز تسمية الاثنين باسم الجماعة، والاستعداء على الخصم للسلطان، وأن للإنسان أن يستخدم غيره في أموره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا زيداً، وذهب به معه، وسنة الاستئذان في الدخول، واستئذان الواحد كاف عنه وعن الجماعة، وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم، وأن الإمام يلقى الخصم في كمال الهيئة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه، وجواز إطلاق الكلام على التشبيه كما قال هل أنتم إلا عبيد أبي؛ أي كعبيد.