قال وفيه من العلم أن مياه الأودية التي لم تستنبط بعمل فيها مباح، ومن سبق إليه هو أحق به، وفيه أنه ليس للأعلى إذا أخذ حاجته أن يحبسه عن الأسفل، وفيه أن للإمام أن يعفو عن التعزير [9].
وقد قيل إن عقوبته وقعت في ماله فقد كانت العقوبات تقع في الأموال كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظاً للتحريم.
التوربشتي قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل إذ كونه أنصارياً وصف مدح والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري فالأولى أن يقال هذا قول أزله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب ولا يستبدع من البشر الابتلاء بمثل ذلك.
الزركشي
(أن رجلًا من الأنصار) هو حاطب بن أبي بلتعة، وحكى ابن ظفر في ((تفسيره)) أنه كان مهاجريًا بدريًا مذحجيًا حليفًا للزبير. ثم قال وفي قوله تعالى ﴿ولو أنا كتبنا عليهم﴾ الآية [النساء 66] شاهد لكون خصم الزبير أنصاريًا لا مهاجريًا؛ لأن المهاجرين كتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم، ففعلوا وكانت الدار للأنصار.
(أسق) بفتح الهمزة رباعي وبكسرها من الثلاثي.
(أن كان ابن عمتك؟) أي قضيت له لأن كان كذلك؟ وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾ [القلم14]. و ((ابن)) منصوب؛ لأنه خبر كان، واسمها ضمير مستتر.
(الجدر) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وهو هنا المسناة ص 2159 وهو ما وضع حول المزرعة كالجدار، وقيل هو لغة في الجدار الحائل بين المشارب.
وقال السهيلي هي الحواجز التي تحبس الماء، ويقال للجدر حباس، ويروى بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب، من جذر الحساب، ويروى (الجدر)) بالضم، جمع جدار.
وقال ابن عمار سألت الشاشي عن قوله ((حتى يبلغ الجدر))، قال حتى يبلغ الكعب، قال وكأنه فسره على المعنى، وإلا فمعنى الجدر في اللغة ليس هو الكعب.
(فاستوعى له) أي استوفى، وهو من الوعاء، وهذا يدل على أن القول الأول على وجه المشورة للزبير والمسامحة لجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم، فلما خالفه الأعرابي استقصى للزبير حقه.
وقيل إن عقوبته في ماله، والأول أوجه، والرواية الثانية مصرحة به؛ أعني في باب إذا أشار الإمام بالمصلحة.
وقوله في الرواية الأخرى ((إنه كان ابن عمتك)) يجوز في ((إنه)) الكسر والفتح، وإذا كسرت قدر ما قبلها الفاء، وإذا فتحت قدر قبلها اللام، والكسر أجود؛ قاله ابن مالك.
ويمكن ترجيح الفاء بكونه كلامًا مستقلًا من كلام آخر يبتدئ به كلامه، وجاز الفتح لكونه علة لما قبله، وقوله إذا كسرت قدرت قبلها الفاء كلام مشكل؛ لأن تقدير الفاء إنما يكون للتعليل، والتعليل يقتضي للفتح لا للكسر.
[1] في هامش المخطوط ((أقول قبح الله اليهودي، لقد اتهم يهود موسى في قتل أخيه، واتهموه في أمور غيرها وهم كانوا يشهدون لنبوته))
[2] في هامش المخطوط ((فائدة)).
[3] في هامش المخطوط ((أقول إنما قتل عمر ذلك؛ لأنه ظن برسول الله ظناً باطلاً فكفر بذلك فوجب قتله، ففعل عمر الواجب)).
[4] كذا في المخطوط، ولعل الصواب ((حرات)).
[5] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب ولا ينتقم لنفسه؟
[6] في هامش المخطوط (أقول فيه نظر؛ فإنه لم يعاقبه بشيء حتى يقال عاقبه بالمال، وإنما استوفى تمام الحق منه، وكان قد ترك له بعض الحق مسامحة، وتفضلاً)).
[7] لعل الصواب ((الصلح)).
[8] وجدت تحت كلمة ((سبيل)) ((وجه)) يحرر.
[9] في هامش المخطوط ((أقول لم تكن عقوبته تعزيراً، وإنما كان حداً؛ لأنه كفر وارتد بمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله تعزيراً، فيه نظر)).