15 - باب من أحيا أرضاً مواتاً
وقال عمر من أحيا أرضاً ... إلى آخره.
ثم ساق حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق))،
الموات _ بفتح الميم والواو _ الأرض التي لم تعمر قط، ويقال لها موتان بفتح الواو وسكونها.
وأثر عمر أخرجه أبو عبيد في ((أمواله)) من حديث سالم عن أبيه، وحديث عمرو حديث محفوظ كما قال الجياني ثم ساقه. وقال ابن بطال حسن السند.
وحديث جابر صححه (ت) وروي عن هشام، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ورواه (ن) مسنداً بلفظ ((من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلته العوافي منها فهو له صدقة))، وصححه ابن حبان، وقال طلاب الرزق يسمون العوافي.
قال وفيه دليل على أن الذمي إذا أحيا أرضاً لم تكن له؛ لأن الصدقة إنما تكون للمسلم.
ولأبي داود ((من أحاط حائطاً على أرض فهي له)).
وحديث عائشة من أفراده، كذا فيه ((أعمر)) بالألف، وصوابه كما قال في ((المطالع)) وغيره ((عمر)) ثلاثي، قال تعالى ﴿وعمروها أكثر مما عمروها﴾ [الروم9].
قال ابن بطال ويحتمل أن يكون ((اعتمر)) وسقطت التاء. وذكر صاحب ((العين)) أعمرت الأرض وجدتها عامرة، وليس المراد هنا.
واختلف في إحياء الموات، فقال مالك من أحيا أرضاً ميتة فيما قرب من العمران فلابد في ذلك من إذن الإمام، وإن كان في فيافي المسلمين والصحاري، وحيث لا يتشاح الناس فيه، فهي له بغير إذن الإمام. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي من أحيا أرضاً ميتة فهي له، ولا يحتاج إلى إذن الإمام مطلقاً قرب منه أو بعد.
وعند أبي يوسف حد الموات ما إذا وقف المرء في أدنى المصر ثم صاح لم يسمع، وما سمع فيه الصوت فلا يكون إلا بإذن الإمام.
التشاح والتنافس لم يكن لأحد عمارته بغير إذن الإمام، وأما ما تباعد عن العمران ولم يتشاح فيه جاز أن يعمر بغير إذنه، والإذن منه معناه الإقطاع، وقد أقطع عمر العقيق وهو قريب المدينة.
قوله ((وليس لعرق ظالم حق)) قال ابن حبيب وبلغني عن ربيعة أنه قال العرق الظالم عرقان فوق الأرض، وهما الغرس والبناء، وعرقان في جوفها المياه والمعادن.
وفي رواية ابن التين الآبار والعين، وقال هكذا وقع فيه في نفس الحديث، وهو يصح على رواية من رواه منسوباً غير مضاف، ومن لم يضفه احتج به في أن غلات المغصوب لربه، وليس للغاصب فيها شيء، يريد أن الظالم ص 2140 هو الغاصب، ولا حق له في المغصوب لا في غلة ولا في غيرها.
قال ابن حبيب والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيراً على الظالم، إن شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً، وإن شاء نزعه من أرضه. وقال غيره معنى الحديث يريد ليس له حق كحق من غرس أو بني بشبهة، فإذا غرس أو بني بشبهة فله حق إن شاء رب الأرض أن يدفع إليه قيمته قائماً، وإن أبى قيل للذي بني أوغرس ادفع إليه قيمة أرضه مراحاً، فإن أبيا كانا شريكين في الأرض والعمارة هذا بقيمة أرضه، وهذا بقدر قيمة العمارة.
وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في ((المعرفة)) جماع العرق الظالم كلما حفر أو غرس أو بني ظلماً في حق امرئ بغير خروجه منه.
حكى ابن التين عن أصحاب مالك ثلاثة أقوال في الإحياء يجوز فيما بعد من العمران، يجوز في الجميع، لا يجوز مطلقاً إلا بإذن الإمام.
حديث معاذ المرفوع ((إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)) لا يصح كما بينه البيهقي.
16 - باب
كذا ذكره ولم يترجمه
ثم ساق حديث ابن عمر أنه عليه السلام أري وهو في معرسه من ذي الحليفة، الحديث.
وحديث عمر بعده ((صل في هذا الوادي))، السالف في الحج.
قال المهلب هذا المعنى حاول (خ) من أنه جعل موضع معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفاً له ومتملكاً له؛ لصلاته وتعريسه فيه لا يقوم على ساق، لأنه قال ((جعلت لي الأرض مسجداً))، وقد يصلي في أرض متملكة، فلم تكن صلاته بمسجد للصلاة فيها للناس إلى يوم القيامة، وقد صلى في دار أبي طلحة وعتبان فلم يبح للناس أن يتخذوا ذلك الموضع مسجداً، وإنما أدخله (خ) من أجل أنه نسب المعرس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.