تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبدى له ابن المنير مناسبة ذكر ههنا، وهي أنه لما ذكر إحياء الموات والخلاف فيها وهل يتوقف مطلقاً على إذن الإمام أولا؟ نبه على أن البطحاء التي عرس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالصلاة فيها، وأعلم أنها مباركة لا تدخل في الموات الذي يحيى ويملك؛ لما ثبت لها من خصوصية التعريس فيها، فصارت كأنها وقف على أن يقتدى فيها به، فلو ملكت بالإحياء لمنع مالكها الناس من التعريس بها.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((تصدق بأصله لا يباع)) هذه العبارة كناية عن الوقف ولفظ ((تصدق)) أولاً أمر وثانيها ماض، والأول كلام الرسول، والثاني كلام الراوي.

قوله ((صدقة)) بالمهملتين والقاف المفتوحات، ابن الفضل المروزي و ((عبد الرحمن)) هو ابن مهدي البصري.

قوله ((أهلها)) أي الغانمين، وقد كان عمر يعلم أن المال يعز وأن الشح يغلب وأن لا ملك بعد كسرى يغنم ماله وتحرز خزائنه فيغنى بها فقراء المسلمين، فأشفق أن يبقى آخر الزمان لا شيء لهم، فرأى أن يحبس الأرض ولا يقسمها كما فعل بأرض السواد نظراً للمسلمين وشفقة على آخرهم بدوام نفعها ودر خيرها عليهم.

قوله ((مواتاً)) أي غير معمور في الإسلام وإحياؤها عمارتها، شبهت عمارة الأرض بحياة البدن وتعطلها بفقد الحياة. وترتيب الملك في الحديث على مجرد الإحياء يدل على أنه كاف في التملك ولا يشترط فيه إذن السلطان، والمرجع في كيفية الإحياء وصفته إلى العرف والعادة وهو متفاوت.

قوله ((الخراب)) في بعضها ((الموات)) و ((عمرو)) بالواو ((ابن عوف)) بفتح المهملة والفاء المزني ص 2141 و ((قال)) أي عمرو يعني زاد هذا؛ أي قال ((من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق)). وفي بعضها ((عمر))؛ أي ابن الخطاب و ((ابن عوف)) أي عبد الرحمن.

فإن قلت فذكر عمر يكون مكرراً؟.

قلت فيه فوائد

الأولى أنه تعليق بصيغة القوة وهذا بصيغة التمريض، وهو بدون الزيادة وهذا معها، وهو غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرفوع إليه ومع هذا فالصحيح هو الأول.

قال (ت) في كتابه إنه رواه عمرو بن عوف المزني.

قال الغساني يروي عن عمر وعن ابن عوف، ويروي عن عمرو بن عوف المزني، والحديث محفوظ لعمر. وروينا عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أحيا مواتاً من الأرض في غير حق مسلم فهو له وليس لعرق ظالم حق)).

قوله ((لعرق)) روي بالتنوين وبالإضافة؛ أي من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له حق الإبقاء فيها، فإن أضيف فالمراد بالظالم الغارس وسمي ظالماً؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق وإن وصف به فالمغروس [1] سمي به؛ لأنه لظالم أو لأن الظلم وصل به على الإسناد المجازي، وقيل معناه لعرق ذي ظلم.

قوله ((فيه)) أي في الباب، وإنما لم يذكر المروي بعينه؛ لأنه ليس بشرطه بل ليس صحيحاً عنده، ولهذا نقل بلفظ ((يروى)) ممرضاً.

قوله ((عمر)) وفي بعضها ((أعمر)).

فإن قلت المستعمل ((عمر)) بدون الهمزة؟

قلت جاء أعمر الله بك منزلك، فمعناه من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق به من غيره وحذف متعلق أفعل التفضيل للعلم به.

قوله ((أرى)) بلفظ مجهول ماضي الإراءة و ((المناخ)) بضم الميم و ((أسفل)) بالرفع والنصب و ((في حجة)) أي مع حجة وتقدم الحديثان أول كتاب الحج.

قال شارح التراجم مقصوده أن الموات يجوز الانتفاع به بالنزول، وأنه غير مملوك لأحد قبل الإحياء، أو أن ذا الحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه.

الزركشي

((قال عمر لولا آخر المسلمين)) الخبر محذوف وجوبًا ((ما فتحت)) بضم أوله وبفتحه ((قرية)) بالرفع والنصب على الوجهين ((إلا قسمتها بين أهلها)) كان عمر يرى هذا نظرًا لآخر المسلمين، ويرى للآخرين منهم أسوة للأولين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٦٣