تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب إذا أحال على ملي فليس له رد

فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله ((ومن أتبع على ملي فليتبع)).

قال والدي رحمه الله تعالى

((الحوالة)) هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

قوله ((يرجع)) أي المحتال على المحيل، وفي بعضها بلفظ المجهول و ((يوم)) منصوب أو مبني على الفتح، يعني إذا كان المحال عليه يوم الحوالة غنياً ثم أفلس بعدها جاز الرجوع للمحتال على المحيل وهو خلاف قول الشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فقال يرجع إذا مات المحال عليه مفلساً.

قوله ((يتخارج)) أي يخرج هذا الشريك ما وقع في نصيب صاحبه وذلك الآخر كذلك و ((توي)) بفتح الفوقانية وكسر الواو بوزن رضي معناه هلك.

قوله ((أتبع)) و ((يتبع)) المشهور إسكان التاء فيهما، والأول مجهول ماضي الإتباع، والثاني معروف ماضي التبع وعن بعضهم التشديد في الثانية من الافتعال، ومعناه إذا أحيل بالدين على غني فليحتل؛ أي فليقبل الحوالة و ((الملي)) كالغني لفظاً ومعنى وفي بعضها بالهمز على فعيل بدون الإدغام.

وفيه أن المطل وهو منع قضاء ما استحق أداؤه ظلم، فلو تكرر منه ذلك لكان مسقطاً للشهادة، ومفهوم الصفة منه أن مطل الفقير ليس بظلم، فكيف وهو معذور؟.

فإن قلت في بعض النسخ ((فإذا أتبع)) بالفاء فما معناه؟.

قلت لعل الترتيب المستفاد منها أنه إذا كان المطل ظلماً منه فليقبل الحولة؛ فإن الظاهر أنه يحترز عن الظلم، وهذا الأمر للإرشاد أو الندب لا للوجوب خلافاً للظاهرية.

قال الخطابي أكثر المحدثين يقولون ((إذا اتبع)) بتثقيل التاء، والصواب التخفيف. وقال واشتراط الملاءة دليل على أنه لا عود للمحتال على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات، ولولا ذلك لم يكن لاشتراطها معنى، إذ الحوالة جائزة على من كانت له ذمة من غني أو فقير.

قال ابن بطال الحوالة رخصة من بيع الدين بالدين كالعرية من المزابنة. تم كلامه.

واعلم أن في نسخة الفربري ههنا زائداً وهو هذا باب إذا أحال على ملي فليس له رد ((ومن أتبع على ملي فليتبع)) معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحاله على رجل ملي وضمن ذلك منك فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ منه.

ثنا محمد بن يوسف فثنا سفيان عن ابن ذكوان ... إلى آخر الباب.

3 - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

فيه حديث سلمة بن الأكوع كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، الحديث. هو من أفراده، وهو أحد ثلاثياته.

ترجم (خ) على الحوالة وذكر حديثاً في الضمان؛ لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب، وهو قول ابن أبي ليلى، وإليه ذهب أبو ثور؛ فلهذا أجاز أن يعبر عن الضمان بـ ((أحال)) لأنه كله نقل ص 2100 ذمة رجل إلى ذمة آخر، ونقل ما على رجل من دين إلى آخر.

والحمالة في حديث أبي قتادة براءة لذمة الميت فصار كالحوالة سواء.

وقد اختلف في الرجل يضمن ديناً معلوماً عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء، فقالت طائفة إن الضمان له لازم، ترك الميت شيئاً أم لا، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة لا ضمان على الكفيل؛ لأن الدين قد توي، فإن ترك شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك، فإن [ترك] وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به.

قال ابن المنذر فخالف الحديث.

وفي امتناعه عليه السلام أن يصلي عليه قبل ضمان أبي قتادة وصلاته عليه بعده البيان الواضح على صحة ضمانه، وأن من ضمن عن ميت ديناً فهو له لازم ترك الميت شيئاً أم لا؛ لأنهم قالوا له ما ترك وفاء.

وفيه حجة على أبي حنيفة أيضاً وخالفه أبو يوسف فقال الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن. وقال ابن القاسم لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً. وأجازه الشافعي إذا عرف مقدار ما تكفل به.

وقال الطحاوي قد أجاز عليه السلام ضمان أبي قتادة من غير قبول المضمون له، فدل على صحة قول أبي يوسف.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١١٤