تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظلم وضع الشيء في غير موضع له، وشرعاً محرم مذموم، ووجهه هنا أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذل، فحاق به الذم والعقاب.

والذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه الحق؛ بدليل ((لي الواجد))، ولا يلتفت لقول من قال إنه صاحب الحق؛ لبعده وعدم ما يدل عليه.

وعن أصبغ وسحنون ترد شهادة الملي إذا مطل؛ لكونه مسمى ظالماً، وعند الشافعي يشترط التكرار، وقيل المعنى أن مطل الغني ص 2098 بدينه، فيكون المطل على هذا من الغريم الذي عليه الدين فمنع الفقير أحرى وأولى، حكاه ابن التين. قال والجمهور على القول الأول.

قوله ((فليتبع)) هو بإسكان التاء في ((أتبع))، وهو الصواب المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة والغريب، وعن بعضهم أنه بالتشديد في الثانية. ومن الأول قوله تعالى ﴿ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً﴾ [الإسراء69].

قال الخطابي أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد والصواب التخفيف.

ومذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر، وقيل واجب، وقيل مباح. وعن أحمد روايتان الوجوب، والندب، ولما سأل ابن وهب مالكاً عنه قال هذا أمر ترغيب وليس بإلزام، وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون بدين وإلا فلا حوالة؛ لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حمالة.

ومن شرطها تساوي الدينين قدراً ووصفاً وجنساً، كالحلول والتأجير والصحة والكسر، ومن العلماء من أجازها في النقدين فقط ومنعوها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى، وأجازه مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالاً، وأما إذا كان أحدهما من سلم؛ فإنه لا يجوز، إلا أن يكون الدينان حالين.

ولم يفرق الشافعي؛ لأنه كالبيع في ضمان المستقرض وأما أبو حنيفة فأجازها بالطعام وشبهه بالدراهم، وجعلها خارجة عن الأصول؛ لخروج الحوالة بالدراهم.

وجمهور العلماء على أن الحوالة ضد الحمالة في أنه إذا أفلس المحال عليه لا يرجع صاحب الدين على المحيل بشيء، وقال أبو حنيفة يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلساً، أو حكم بإفلاسه، أو حجب الحوالة ولم يكن له بينة، وبه قال شريح وعثمان البتي والشعبي والنخعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة.

وقال الحكم لا يرجع ما دام حياً حتى يموت، ولا يترك شيئاً؛ فإن الرجل يوسر مرة ويعسر أخرى، ويشترط عندنا رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه وفاقاً لمالك، وعند أبي حنيفة وداود مقابله.

واستنبط بعضهم من قوله ((مطل الغني ظلم)) أن الحوالة إنما تكون بعد حلول أجل الدين؛ لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول.

وقال ابن المنذر هذا الخبر يدل على معان منها أن من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى؛ لأن الله جل ذكره قد أنظره بقوله ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة280].

وفيه ما دل على تحصين الأموال، وذلك أمره باتباع الملي دون المعدم؛ لأنه خص بقوله ((وإذا أتبع أحدكم ص 2099 على ملي فليتبع))، فدل أن من أتبع على غير ملي فلا يتبع.

وتحصلنا على أربعة أقوال قول الحسن، وقتادة، وقول مالك فيمن غره، والشافعي لم يغره، وقول أبي حنيفة السالف. وذكر عن الحسن وشريح وزفر أن الحوالة كالضمان، وأنه يرجع على أيهما شاء فهذا خامس.

ثالثها والحديث دال على أبي حنيفة في قوله إن المحيل لا يبرأ؛ لأنه شرط الملكة، فدل أن لا رجوع، وإلا لما كان لاشتراطها معنى.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١١٣