2 - باب عرض الشفعة على صاحب الدار قبل البيع
وقال الحكم ... إلى آخره، وقال الشعبي ... إلى آخره.
ثم ساق حديث عمرو بن الشريد قال وقفت ... إلى آخره.
تعليق الحكم رواه وكيع، عن سفيان، وأثر الشعبي رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، وحديث أبي رافع من أفراده، ويأتي في الحيل أيضاً إن شاء الله تعالى.
وعرض الشفعة على الشريك قبل البيع مندوب إليه كما فعل أبو رافع، ألا ترى أنه حط من ثمن البيتين كثيراً، رغبة في السنة؟
وفيه ما كانوا عليه من الحرص على موافقة السنن والعمل بها، والسماحة بأموالهم، فإن عرض عليه الشفعة وأذن له الشريك في بيع نصيبه، ثم رجع فطالبه بالشفعة، فقالت طائفة لا شفعة له، هذا قول الحكم، والثوري، وأبي عبيد وطائفة من أهل الحديث، وقالت طائفة إن عرض عليه الأخذ بالشفعة قبل البيع فأبى أن يأخذ، ثم باع فأراد أن يأخذ بشفعته، فذلك له، هذا قول مالك والكوفيين، ورواية عن أحمد، ويشبه مذهب الشافعي _ كما ذكره ابن بطال _ وهو مذهبه.
واختلف في المسألة التي ذكرها الرافعي في الباب، فقال مالك إذا باع المشتري نفسه من أجنبي وشريكه حاضر يعلم ببيعه، فله المطالبة بالشفعة متى شاء، ولا تنقطع شفعته إلا بمضي مدة يعلم أنه في مثلها تارك.
واختلف في المدة، فقيل سنة، وقيل فوقها، وقيل فوق ثلاث، وقيل فوق خمس، حكاها ابن الحاجب، وقال أبو حنيفة إذا وقع البيع فعلم الشفيع به، فإن أشهد مكانه أنه على شفعته وإلا بطلت شفعته، وبه قال الشافعي، قال إلا أن يكون له عذر مانع من طلبها، من حبس أو غيره فهو على حجته.
واستدل أهل العراق على شفعة الجار بحديث الباب، غير أنهم جعلوا الشريك في المنزل أحق بها من الجار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار الملاصق أحق بها من غيره، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له فيها، هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وتعلقوا بحديث ((الجار أحق بصقبه))، وقالوا لا يراد به الشريك؛ لأن الجار لا يقع إلا على غير الشريك، وزعموا أنه لا يوجد في اللغة أن الشريك يسمى جاراً، فخالفوا نص الحديث وتركوا أوله؛ لتأويل تأولوه في آخره.
أما مخالفتهم نصه فهو أن أبا رافع كان شريك سعد في البيتين في داره؛ ولذلك دعاه إلى الشراء بأقل مما أعطاه غيره ممن ليس بشريك، وفيه أن أبا رافع سمى شريكه جاراً حين صرف معنى الحديث إلى الشريك، وهو راويه وأعلم بمعناه، ولو كان المراد غيره _ كما زعم أهل العراق _ ما سلم سعد لأبي رافع احتجاجه بالحديث، ولا استدلاله به، ولقال له سعد ليس معناه كما تأولته، وإنما الجار المراد به غير الشريك، فلما لم يرد عليه تأويله، ولا أنكره الحضور وهم الفصحاء وأهل اللسان المرجوع إليهم على أن معنى الحديث ما تأوله أبو رافع، وأن الجار فيه يراد به الشريك.
وأما بيع أبي رافع من سعد بأقل مما أعطاه غيره فهو من باب الإحسان بالإجماع، وكل من قارب ص 2072 بدنه بدن صاحبه قيل له جار وفي لسان العرب؛ ولذلك قالوا لامرأة الرجل لما بينهما من الاختلاط بالزوجية، وقد جاء في حديث دية الجنين أن حمل بن مالك قال كنت بين جارتين لي _ يريد امرأتيه _ ومنه قول الأعشى
~أجارتنا بيني فإنك طالقة
فكذلك الشريك يسمى جاراً؛ لما بينهما من الاختلاط بالشركة.
وتأويل الحديث عند أهل الحجاز على وجهين
أحدهما أن يراد به الشريك، ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره، وهو الأولى.
ويحتمل أن يراد به الجار غير الشريك، ويكون حقه غير الشفعة، فيكون جاراً لرحبة يريد الارتفاق بها، ويريد مثل ذلك عتق الجار، فيكون الجار أحق بصقبه، فإن لم يكن معا فيكون ذلك فيما يجب للجيران بعضهم على بعض من حق الجوار، ومما للأخص من الكرامة والبر، وسائر الحقوق التي إذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على من ليس بجار، من طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار، لا من طريق الفرض اللازم، فقد أوصى الرب جل جلاله بالجار فقال ﴿والجار ذي القربى والجار الجنب﴾ [النساء36] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما زال جبريل يوصيني بالجار)) الحديث، وهذا الاحتمال ذكره ابن المنذر عن الشافعي، وإذا احتمل هذا كله الحديث المجمل، ثم فسره حديث آخر بقوله ((فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)) كان المفسر أولى من المجمل.