والصقب _ بفتح الصاد والقاف، وهو بالصاد أكثر من السين _ وهو القرب، يقال قد أصقب فلان فلاناً إذا قربه منه، فهو يصقبه وقد تصاقبا إذا تقاربا.
قال ابن دريد سقبت الدار سقباً، وأسقبت لغتان فصيحتان قربت، وأبياتهم متساقبة؛ أي متدانية.
وقال ابن الأنباري في ((زاهره)) الصقب في الملاصقة. كأنه أراد ما يليه ويقرب منه، وفي ((الغريبين)) أراد بالجار الملاصق من غير شركة.
قال ابن التين قول الحكم قال به سفيان، وخالفهما مالك وقال لا يلزم إذنه بذلك. قال وقول الشعبي هو قول أبي حنيفة والشافعي وابن وهب.
قوله ((أحد منكبي)) كذا بخط الدمياطي، وذكره ابن التين بلفظ ((إحدى))، ثم قال هكذا ((إحدى)) مؤنثاً. وأنكره بعضهم، وقال المنكب مذكر. [1] والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف.
ونبه ابن التين أن بيع أبي رافع بدون ما أعطي من الإشفاق دون اللزوم، وكذا تأويله في الصقب لأجل الجوار.
الخطابي فيه دليل أن الشفعة ثابتة في الطرق التي في البناء إذا كانت واسعة تحتمل القسمة، وقد أضاف للبائع سقبه إلى داره في قوله لسعيد ((ابتع مني بيتي في دارك))، وطريقهما لا محالة شائعة في العرصة وهي جزء من الدار، ولذلك استحق به الشفعة.
وعن أحمد روايتان _ فيما حكاه ابن الجوزي _ في الطرق والعرصة، هل يجب فيهما الشفعة بانفرادهما؟
وذهب ابن حزم إلى الأخذ بالشفعة متى شاء ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو تلفظ بالترك، و ص 2073 عن أبي حنيفة ثلاثة أيام، وبه يقول البتي، وابن شبرمة، والأوزاعي، وقال عبد الله بن الحسن لا يمهل إلا ساعة واحدة، وعن الشعبي يوم واحد، وعن عمر بن عبد العزيز بضع عشرة سنة.
قال ابن عبد البر قضى عمر بن عبد العزيز بالشفعة بعد أربع عشرة سنة _ يعني للغائب _ قال وأهل العلم مجمعون على أن الغائب إذا لم يعلم بالبيع ثم قدم فله الشفعة مع طول غيبته، واختلف إذا علم في سفره فقيل يشهد، وإلا فلا شفعة له، وقيل على شفعته.
ومن الأحاديث الضعيفة _ بسبب ابن السلماني _ حديث ابن عمر مرفوعاً ((لا شفعة لغائب ولا لصغير، ولا لشريك على شريكه إذا سبقه بالشرى))، و ((الشفعة كحل العقال)).
والخلاف السالف في إسقاط الشفعة قبل ثبوتها جار فيمن أسقط شيئاً قبل وجوبه كإسقاط الميراث قبل الموت وإجازة الوارث الوصية قبل الموت، وإسقاط المرأة ما يجب لها من نفقة وكسوة في السنة القابلة، ففي كل واحدة من هذه المسائل خلاف.
والشفعة ثابتة للبدوي والقروي والغائب والصغير إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق والذمي.
وقال قوم لا شفعة لمن لا يسكن المصر ولا للذمي، قاله الشعبي والحارث العكلي والبتي، وهو قول أحمد، زاد الشعبي ولا لغائب، وقال ابن أبي ليلى لا شفعة لصغير ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها الذي وقعت له، وقال إبراهيم _ فيما نقله الأثرم _ لا تورث.
قال ابن حزم قال عبد الرزاق وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان، وقال مالك والشافعي تورث.
والشفعة هل هي على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء إذا كانوا شركاء؟ فيه خلاف للعلماء، توقف في ذلك أحمد، وقال ما أدري. وعندنا قولان رجح المتأخرون الثاني، وبه قال مالك والحسن وشريح وعطاء.
وقال أبو حنيفة الهبة بلا ثواب لا شفعة فيها؛ لأنها عنده ليست بيعاً، وكذا لا شفعة عنده في صراف ولا أجرة ولا جعل ولا خلع ولا في شيء صولح عليه في دم عمد، وعندنا تثبت في الهبة حلف الثواب؛ لأنها معاوضة.
[1] في هامش المخطوط ((أقول قيل إن ما في الإنسان اثنين اثنين فهو مؤنث، وما فيه واحد فهو مذكر، إلا الكبد؛ فإنه واحد، وهو مؤنث، قال عليه السلام ((في كل كبد حرى أجر)))).