تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - باب الإطعام في الفدية

ذكره أيضاً، وفيه نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، الحديث.

8 - باب النسك شاة

ذكره أيضاً وفيه فأمره أن يحلق وهم بالحديبية، الحديث.

قوله ((وعن محمد بن يوسف)) قد وصله الإسماعيلي، وأخرجه أيضاً من حديث عمر ابن الخطاب.

وأجمع العلماء على أن من حلق رأسه لعذر أنه مخير فيما نص الله تعالى من الصيام أو الصدقة أو النسك، واختلف فيمن حلق، أو لبس أو تطيب، عامداً من غير ضرورة، فقال مالك بئس ما فعل، وعليه الفدية وهو مخير فيها، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور ليس بمخير إلا في الضرورة لشرط الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة196] فإذا حلق أو تطيب أو لبس عامداً من غير ضرورة فعليه دم.

وقال مالك والليث والثوري وأبو حنيفة إذا حلق ناسياً فعليه الفدية كالعامد، وقال الشافعي في أحد قوليه لا فدية عليه.

ولم يختلف الفقهاء أن الإطعام لستة مساكين، وأن الصيام ثلاثة أيام وأن النسك شاة على ما في قصة كعب.

قوله في الحديث ((ولم يبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة)) فيه دليل أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييأس من الوصول فيحل.

وقال من أحفظ عنه من أهل العلم إن من أيس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت؛ ليتم مناسكه.

والهوام القمل، وهي هوام الإنسان المختصة عنده؛ لأنها تهم في الرأس وتدب.

وقال الداودي الهوام دواب الإنسان التي تخرج من جسده، قال وكل ما سكن أحجار الأرض فهو من هوامها.

وقال ابن فارس هوام الأرض حيوانها، وهي دوابها الصغار كاليرابيع والضباب.

وقال الهروي الهوام الحيات، وكل ذي سم يقتل، فأما ما لا يقتل وله سم فهو السوار كالعقرب والزنبور.

قوله ((احلق رأسك)) يحتمل الندب ص 1728 والإباحة.

قال ابن التين وهذا يدل على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوع، وتجب به الفدية، وكذلك الجسد عند مالك.

ثم قال وقال الشافعي أخذ القملة من الجسد مباح، وفي أخذها من الرأس الفدية؛ لأجل ترفهه لا لأجل القملة.

قلت هذا غريب؛ فإن الشافعي قال من قتل قملة تصدق بلقمة وهو على وجه الاستحباب.

والفرق بفتح رائه وإسكانها، قاله ابن فارس، وأنكر غيره الإسكان، وهو ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة آصع.

ومعنى ((يتهافت)) يسقط، كما جاء في الرواية الأخرى.

و ((الجهد)) بفتح الجيم المشقة.

من فوائد ابن حزم أن نتف الشعر لا شيء عليه فيه، قال لأن النتف غير الحلق والتنوير وغيره، قال والحلق والتنوير والقص وغيره سواء.

قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافاً، ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء وجوب الفدية على المحرم إذا حلق شعر جسده، أو أطلى أو حلق موضع المحاجم.

قال ابن حزم إذا حلق المحرم رأسه أو بعضه لغير ضرورة عامداً عالماً أن ذلك لا يجوز بطل حجه.

واختلف في موضع الفدية، فقال مالك إن شاء بمكة وإن شاء ببلده، وذبح النسك والإطعام والصيام عنده سواء، فيعل من ذلك ما شاء أين شاء، وهو قول مجاهد، والحلق والهدي عنده لا يكون إلا بمكة، وقال الشافعي وأبو حنيفة الدم والإطعام لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((بدل)) أي قضاء.

قوله ((روح)) بفتح الراء وبإهمال الحاء ابن عبادة _ بضم المهملة وخفة الموحدة _ القيسي ((وشبل)) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وباللام، ابن عباد _ بفتح المهملة وشدة الموحدة _ المكي تلميذ ابن كثير في القراءة وكان قدرياً و ((عبد الله بن أبي نجيح)) بفتح النون وبكسر الجيم وبإهمال الحاء.

قوله ((بالتلذذ)) أي بالجماع والعذر هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه، ولعله أراد به هنا نوعاً منه كالمرض ليصح عطف ((أو غير ذلك)) عليه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٣٦