2 - باب الإحصار في الحج
فيه
حديث سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم .. إلى آخره.
يريد حبس بمرض.
وقوله ((طاف .. إلى آخره)) ويكون محصراً بمكة، ومذهب مالك والشافعي أن المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف ويسعى، وقال أبو حنيفة له التحلل حيث أحصر.
واختلف فيمن أحصر بمكة، فقال الشافعي وأبو ثور حكم الغريب والمكي سواء يطوف ويسعى ويحل ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمر، وأوجبها مالك على المحصر المكي، وعلى من أنشأه من مكة، وقال لا بد لهم من الخروج إلى الحل.
وقال أبو حنيفة لا يكون محصراً من بلغ مكة؛ لأن الإحصار عنده من منع من الوصول إلى مكة وحيل بينه وبين الطواف والسعي، فيفعل ما فعل الشارع من الإهلال بموضعه، وأما من بلغه فحكمه عنده كمن فاته الحج يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه؛ لأن الهدي يجبر ما أدخله على نفسه، ومن حبس عن الحج فلم يدخل على نفسه نقصاً.
3 - باب النحر قبل الحلق في الحصر
فيه
حديث المسور أن رسول الله نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
وحديث ابن عمر خرجنا مع رسول الله معتمرين، الحديث.
قال ابن المنذر النحر قبل الحلق للمحصر وغيره، هو ظاهر كتاب الله تعالى، قال تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة196] إلا أن سنة المحصر أن ينحر هديه حيث أحصر، وإن كان في الحل اقتدى بالشارع في الحديبية قال تعالى ﴿والهدي معكوفاً أن يبلغ محله﴾ [الفتح25] أي محبوساً، ولما سقط عنه أن يبلغ محله سقط عن هديه.
وليس للمحصر بعد أن يفعل شيئاً مما يحرم على المحرمين، حتى ينحر هديه تأسياً بالشارع، فإن خالف فالفدية لازمة استدلالاً بأنه عليه السلام أمر كعب بن عجرة بالفدية لما حلق، وهذا قول الشافعي.
قال والدي رحمه الله تعالى
((أبواب المحصر)) أي الممنوع من الحج أو العمرة.
قوله ((كل شيء)) أي لا يختص بمنع العدو فقط، وقال أبو حنيفة كل منع من عدو أو مرض أو غيرهما هو إحصار، ومالك والشافعي أنه منع العدو وحده.
و ((الفتنة)) هي فتنة مقاتلة ابن الزبير ص 1726 والحجاج و ((صنعنا)) أي وأحللنا كما أحل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من عمرته.
قوله ((جويرية)) مصغر الجارية _ بالجيم _ ابن أسماء نحو حمراء وهو من الألفاظ المشتركة بين الرجال والنساء.
قوله ((أخبراه)) أي عبيد الله وسالم ابنا عبد الله بن عمر وفي بعضها بدل ((عبيد الله)) ((عبد الله)) مكبراً وهو الموافق للرواية التي بعده في باب النحر، وهما أخوان والمصغر أكبر منه.
و ((الجيش)) أي جيش الحجاج القادمين من الشام بباب مكة على ابن الزبير وهو فيها.
قوله ((إن شاء الله)) فإن قلت هذا تعليق أو تبرك؟ قلت تبرك؛ لأنه كان جازماً بالإحرام بقرينة ((أشهدكم))، ويحتمل أن يكون منقطعاً عما قبله ويكون ابتداء شرط والجزاء ((أنطلق)).
قوله ((شأنهما)) أي الحج والعمرة و ((طوافاً واحداً)) أي لا يحتاج القارن إلى طوافين بل يحل بطواف واحد، والمراد من الطواف الواحد الأشواط السبعة، ومر الحديث مراراً.
قوله ((لو أقمت بهذا)) أي في هذا المكان أو في هذا العام، وهو إما شرط والجزاء محذوف أو تمني.
قوله ((محمد)) قال الغساني قال الحاكم هو محمد بن يحيى الذهلي، وقال الكلاباذي هو أبو حاتم بن إدريس الرازي، وقال أبو مسعود الدمشقي هو محمد بن مسلم الرازي.
و ((يحي بن صالح)) أبو زكريا الحمصي و ((معاوية بن سلام)) بتشديد اللام، الحبشي.
قوله ((فقال)) فإن قلت ما هذه الفاء؟ قلت عاطفة على مقدر نحو قلت أو سألت عنه فقال.
قوله ((أحمد)) ابن محمد السمسار المروزي.
قوله ((طاف بالبيت)) فإن قلت إذا كان محصراً فكيف يطوف بالبيت؟ قلت المراد الحبس عن وقوف عرفة وقد جاء في الحديث ((الحج عرفة)).
قوله ((فيهدي)) أي يذبح شاة إذ التحلل لا يحصل إلا بنية التحلل والذبح، وإن لم يجد الهدي يصوم بدله بعدد أمداد الطعام الذي يحصل من قيمته.