تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة، كذا استنبطه المازري والنووي وغيرهما، ونازع في ذلك القاضي؛ لأنه ليس في هذه القضية تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر عن المؤمن، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما هي الحاجة المؤخرة إلى البيان، لكنهم لما أشفقوا بين لهم المراد.

وفيه أن المعاصي لا تكون كفرًا، وهو مذهب أهل الحق، وأن الظلم على ضربين كما ترجم له.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب قوله ظلم دون ظلم)) دون أما بمعنى غير يعني أنواع الظلم مختلفة متغايرة وإما بمعنى الأدنى يعني بعضها أشد في الظلمة وسوء عاقبتها.

قوله ((أبو الوليد)) يعني هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي البصري. قال أحمد بن عبد الله هو بصري ثبت في الحديث روى عن سبعين امرأة وكانت الرحلة إليه بعد أبي داود الطيالسي توفي سنة سبع وعشرين ومائتين بالبصرة.

قوله ((بشر)) بالموحدة والمعجمة أبو محمد بن خالد العسكري. اعلم أن (خ) قد تحول من إسناد إلى إسناد آخر يعني له طريقان إلى شعبة فالأول الواسطة بينه وبين شعبة رجل واحد والثاني الواسطة بينهما رجلان، وفي بعض النسخ كتب قبل وحدثني بشر لفظة ح إشارة إلى التحويل، وقال في الأول ثنا إذ لم يكن البخاري منفرداً عند تحديثه وفي الثاني حدثني إذا كان منفرداً عنده.

قوله ((سليمان)) هو الإمام أبو محمد الكاهلي الكوفي التابعي الأعمش رأى بعض الصحابة ولم يثبت له سماع منهم، وساق ترجمته إلى أن قال قال وكيع راح الأعمش إلى الجمعة وقد قلت الفروة جلدها على جلده وصوفها إلى خارج، وعلى كتفه منديل الحران مكان الرواء.

وقال يحيى بن معين كان جرير إذا حدث عن الأعمش قال هذا الديباج الخسرواني وكان شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف المصحف سماه المصحف لصدقه، وكان أبوه من سبي الديلم وكان فيه تشيع.

قوله ((لما نزلت)) أي هذه الآية وتمامها ﴿أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ ﴿ولم يلبسوا﴾ لم يخلطوا. ص 187 وكم ((يظلم)) في بعض النسخ وجد بعده لفظة نفسه؛ أي الصحابة فهموا الظلم على الإطلاق فشق عليهم فبين الله أن المراد الظلم المقيد وهو الظلم الذي لا ظلم بعده.

فإن قلت من أين لزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياً حتى شق عليهم. قلت من تقديم لهم على الأمن أي لهم الأمن لا لغيرهم ومن تقديم هم على مهتدون.

قال الزمخشري في قوله تعالى ﴿كلمة هو قائلها﴾ أنه للتخصيص أي هو قائلها لا غيره.

فإن قلت لا يلزم من قوله تعالى ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ أن غير الشرك لا يكون ظلماً. قلت التنوين في الظلم للتعظيم فكأنه قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم فلما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بشرك.

فإن قلت لم ينحصر الظلم العظيم على الشرك. قلت عظمة هذا الظلم معلومة بنص الشارع وعظمة غيره غير معلومة والأصل عدمها.

فإن قلت كيف دل القصة على الترجمة. قلت لما علم أن بعض أنواع الظلم كفر وبعضها ليس بكفر فبعضها دون بعض ضرورة.

التيمي معنى الآية لم يفسدوا إيمانهم ويبطلوه بكفر لأن الخلط بينهما لا يتصور؛ أي لم يخلطوا صفة الكفر بصفة الإيمان فتحصل لهم الصفتان إيمان مقدم وكفر مؤخر بأن كفروا بعد إيمانهم، ويجوز أن يكون معناه ينافقوا فيجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً وإن كانا لا يجتمعان.

قال ابن بطال مقصود الباب أن تمام الإيمان بالعمل وأن المعاصي ينقص بها الإيمان ولا يخرج صاحبها إلى الكفر والناس مختلفون فيه على قدر صغر المعاصي وكبرها، وفيه من الفقه أن المفسر يقضي على المجمل، وقد احتج بالحديث من قال الكلام حكمه العموم على ما في دليل الخصوص.

[1] كذا في المخطوط ولعل الصواب المشغب.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦١