تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظهر للأعمش أربعة آلاف حديث، ولم يكن له كتاب، وكان فصيحًا لم يلحن قط، وكان أبوه من سبي الديلم يقال إنه شهد قتل الحسين، وإن الأعمش ولد يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. وقال (خ) ولد سنة ستين، مات سنة ثمان وأربعين ومائة في ربيع الأول.

نسب الأعمش إلى التدليس، وقد عنعن في هذا الحديث عن إبراهيم، وذكر الخطيب عن بعض الحفاظ أنه يدلس عن غير ثقة، بخلاف سفيان.

وغندر هو أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي، مولاهم البصري، صاحب اشتهر بغندر، سمع ابن جريج وخلقًا من الكبار، منهم شعبة، وجالسه نحو عشرين سنة، وكان شعبة زوج أمه، وعنه خلق من الحفاظ منهم الإمام أحمد، وابن معين، وقال كان منذ خمسين سنة يصوم يومًا، ويفطر يومًا، وغندر لقبه به ابن جريج لما قدم البصرة، وحدث بحديث عن الحسن فجعل محمد يكثر التشغيب عليه فقال اسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون السبعين [1] غندرًا، وزعم أبو جعفر النحاس في كتاب ((الاشتقاق)) أنه من الغدر، وأن نونه زائدة والمشهور في داله الفتح، وحكى الجوهري ضمها. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وقيل سنة أربع، وقال ابن سعد سنة أربع ومائتين.

أقول قال الذهبي في ((الكاشف)) مات في ذي القعدة سنة 193. جماعة يلقب بغندر غيره.

وبشر بن خالد هو أبو محمد العسكري الفرائضي، روى عن جماعة من الحفاظ، وعنه الأئمة (خ، م، د، ن) وابن خزيمة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين من أهل الكوفة بعضهم عن بعض الأعمش، وإبراهيم، وعلقمة.

قوله ﴿لم يلبسوا﴾ [الأنعام82] لم يخلطوا. يقال لبست الأمر مخففًا، بالفتح في الماضي، والكسر في المستقبل إذا خلطه، وفي لبس الثوب بعده.

وهل الظلم في الآية الشرك أو سائر أنواع الظلم؟

فيه قولان حكاهما الماوردي، ونقل الأول عن أبي وابن مسعود وعملاً بهذا الحديث.

قال واختلفوا على الثاني فقيل إنها عامة، ويؤيده ما رواه عبد بن حميد عن إبراهيم التيمي أن رجلًا سال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى جاء رجل فأسلم فلم يلبث قليلًا حتى استشهد. فقال عليه السلام ((هذا منهم من ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ [الأنعام82])) وقيل إنها خاصة، نزلت في إبراهيم عليه السلام، وليس لهذه الآية فيها شيء، قاله علي رضي الله عنه، وقيل إنها فيمن هاجر إلى المدينة، قاله عكرمة.

ذكر (خ) هذا الحديث هنا، وفي كتاب التقرير هكذا، ورواه مرة وفيه ((إنه ليس كذلك ألا تسمعون إلى قول لقمان ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان13])) ولفظ (م) قريب من ذلك.

فهاتان الروايتان تفسر إحداهما الأخرى، وإنه لما شق عليهم أنزل الله الآية فقال عليه السلام بعد ذلك ليس ذلك الظن الذي وقع لكم كما تظنون، إنما المراد بالظلم كما قال لقمان لابنه.

قال الخطابي إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم الافتنان بحقوق الناس، وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أن المراد به هنا معناه الظاهر فشق عليهم، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وفي جعل العبادة لغير الله تعالى وأثبت له الربوبية فهو ظالم بل ص 186 أظلم الظالمين.

والمفسر يقضي على المجمل، وأن العام يطلق ويراد به الخاص، بخلاف قول أهل الظاهر فحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلم، فبين الله تعالى أن المراد نوع منه.

وفيه إثبات العموم.

وعموم النكر في مساق النفي لفهم الصحابة، وتقرير الشارع عليه، ونص لهم التخصيص. وأما القاضي فقال حملوه على أظهر معانيه فإنه وإن كان ينطلق على الكفر وغيره لغة وشرعًا، فعرف الاستعمال فيه العدول عن الحق في غير الكفر، كما أن لفظ الكفر يطلق على معان من جحد النعم، والستر، لكن الغالب عند مجرد الإطلاق حمله على صلة الإيمان، فلما ورد لفظ الظلم من غير قرينة حمله الصحابة على أظهر وجوهه فليس فيه دلالة على العموم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٦٠