تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم اختلفوا في الصغير فقيل لا يجب الإخراج عنه؛ لأنها طهرة للصائم، والصبي لا يحتاج إلى التطهير إذ لا إثم له، وأجيب بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس كما أنها تجب على من لا ذنب له ككافر أسلم قبل الغروب بلحظة.

ثم قال أبو حنيفة لا تجب إلا على من ملك النصاب، والحديث عام له ولغيره.

وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما ترى، ووافقه الضحاك بن عثمان أيضاً، ذكره (م) في ((صحيحه)) عنه.

71 - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

ثم ساق من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، وترجم عليه بعد باب صدقة الفطر صاعاً من تمر، ثم ساق من حديث الليث، عن نافع عن ابن عمر ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر))، إلى آخر باب صدقة الفطر.

وأضيفت الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان وزكاة الفطر؛ أي الخلقة، قال تعالى ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها﴾ [الروم30] فكأنه يريد الصدقة عن البدن والنفس، شرعت تزكية للنفس وتطهيراً لها وتنمية لعملها، فيزول الرفث واللغو ولإغناء الفقراء.

ومتى تجب عندنا؟ ثلاثة أقوال أصحها بأول ليلة العيد. 2 بطلوع الفجر، ص 1539 3 بهما. وعند المالكية أربعة أقوال مشهورها ليلة الفطر، وطلوع فجر يومه، وطلوع الشمس، وما بين الغروبين، وفائدته فيمن ولد أو مات أو أسلم أو بيع فيما دون ذلك.

وعند الحنفية تجب وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، ومعرفة وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وبعده يجب القضاء عند بعضهم، والأصح عند بعضهم أنه يكون أداء ويجب وجوباً موسعاً.

وفي ((الذخيرة)) لا يسقط بالتأخير ولا بالافتقار بعد وجوبها.

وقال عبد الملك المالكي آخر وقتها زوال الفطر. واختلف في تقديمها، فعندنا يجوز في كل رمضان، وقيل وقبله، وقيل بطلوع فجر أول رمضان وعند أبي حنيفة يجوز لسنة وسنتين، وعن خلف بن أيوب تجوز لشهر.

وفي ((الذخيرة)) لا تجوز بأكثر من يوم أو يومين كمذهب أحمد، وقيل بنصف الشهر كتعجيل أذان الفجر من نصف الليل.

وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث بالبغدادي تقريباً، وذهب أبو حنيفة إلى أنه ثمانية أرطال، ورجع أبو يوسف إلى الأول، وهو قول الشافعي والجمهور.

وجنس المخرج القوت المعتبر، وهو البر والشعير والتمر والزبيب، وما أشبهها، بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع القوت، وأبعد من قال لا يجزئ البر ولا الزبيب ولا يلتفت إليه، والمنصوص عليه في حديث ابن عمر التمر والشعير، وفي حديث أبي سعيد فيه الأقط يأتي، والزبيب يأتي أيضاً، وفي (د) الحنطة، وفي الحاكم السلت، ثم صححه، وخالفه ابن عبد البر.

قال (د) ووهم سفيان بن عيينة في ذكره الدقيق.

والمشهور عند المالكية إجزاء القطاني والتين والسويق واللحم واللبن، وفي الدقيق يزكى به قولان لهم، والجمهور على إجزاء الأقط، وبه قال مالك خلافاً للحسن، وانفرد أبو حنيفة بإجزاء القيمة.

وأجمع العلماء كما قال أبو عمر على أن الشعير والتمر لا يجزئ من أحدهما إلا صاع كامل.

وضابط من يؤدي عند الشافعي كما سلف، والجمهور من مالك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد، واعتبر أبو حنيفة النصاب، وقال سفيان من له خمسون درهماً وجبت عليه، وقال بعضهم من له أربعون، ومشهور مذهب مالك وجوبها على من عنده قوت يومه معها، وقيل إنما تجب على من لا يجحف به إخراجها، وقيل غير ذلك كما أسلفناه.

قوله ((على العبد)) تعلق به داود في وجوبها عليه، وأن السيد يجب عليه أن يمكنه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض، ومذهب الجماعة وجوبها على السيد حتى لو كان للتجارة، وهو مذهب مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال عطاء والنخعي والثوري والكوفيون إذا كان للتجارة لا يلزمه فطرته.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٢٦