تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع لا تجب على المكاتب عند الجمهور، وعن مالك قولان قيل في كسبه، وقيل يخرجها سيده، وهو خلاف للشافعية أيضاً، ولا يجب على السيد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال ميمون بن مهران وعطاء وأبو ثور لم يؤد عنه سيده.

وضابط من يؤدي عنه كل من وجبت عليه نفقته، هذا هو الأصل الممهد، ويستثنى منه مسائل مذكورة في كتب الفقه، فالزوج تجب نفقة زوجته عليه، وكذا فطرتها وفاقاً لمالك في أصح قوليه وإسحاق، وخالف أبو حنيفة والثوري وابن المنذر عملاً بقوله على كل ذكر وأنثى. ص 1540

وانفرد داود فقال لا يخرج أحد زكاة الفطر عن أحد غيره لا ولد ولا غيره، وظاهر الحديث وجوب إخراجهما عمن ذكر وإن لفظة ((على)) تقتضي الوجوب عليهم، تفهم ظاهراً.

واختلف أصحابنا هل وجبت على المخرج أصلاً له أو تحملاً؟ والأصح ثانيهما.

فرع يخرج عن البادي كالحاضر خلافاً للزهري ومن وافقه في اختصاصها بالحاضرة وأهل القرى.

ووجوبها على الصغير وإن كان يتيماً، خلافاً لمحمد بن الحسن وزفر، وإن كان له مال كما حكاه عنهما ابن بزيزة قالا فإن أخرجها عنه ضمن، وأصل مذهب مالك وجوب الزكاة على اليتيم مطلقاً.

وفي ((الهداية)) للحنفية يخرج عن أولاده الصغار، فإن كان لهم مال أدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد، قال والجمهور أنها غير واجبة على الجنين، ومن شواذ الأقوال وجوبها عنه، روينا ذلك عن عثمان بن عفان وسليمان بن يسار.

قلت وبه قال أحمد، قال ابن بزيزة وقال قوم من سلف العلماء [1] إذا كمل الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوماً قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب إخراجها عنه، كأنه اعتمد على حديث ابن مسعود ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً)).

قوله ((من المسلمين)) أجزأها الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وقبلهم سعيد ابن المسيب والحسن فقالوا لا تؤدى إلا عن مسلم؛ لأنها طهرة وبركة، والكافر ليس من أهلها.

وقال أبو حنيفة وإسحاق وجماعة من السلف، منهم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري وسائر الكوفيين يجب على السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر.

وتأول الطحاوي قوله ((من المسلمين)) على أن المراد بالمسلمين السادة دون العبيد، وما أبعده وأبعد بعضهم فقال إنها زيادة مضطربة وقد خولف فيها نافع عن ابن عمر.

وقول ابن بزيزة لا شك أنها زيادة مضطربة من جهة الإسناد والمعنى؛ لأن ابن عمر راويه كان من هديه إخراج الزكاة عن العبد الكافر، والراوي إذا خالف ما روى كان تضعيفاً لروايته، كذا قال علماؤنا، عجب فلا اضطراب، والعبرة عند الجمهور بما روى لا بما رأى، وغير ابن عمر رواها أيضاً، ولعل ما أعطاه ابن عمر عنهم كان تطوعاً، والأصح عندنا أنه لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار.

قوله ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) فيه أن ذلك هو السنة، والبدار بها أول النهار أولى.

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى ﴿قد أفلح من تزكى* وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى14، 15] قال هي صدقة الفطر، وقال ابن مسعود إذا خرج إلى الصلاة تصدق بشيء، وقال عطاء الصدقات كلها، وقال ابن عباس تزكى من الشرك، وقال معناه ﴿قد أفلح من تزكى﴾ من قال لا إله إلا الله.

وتأخيرها عن الصلاة مكروه عند أبي الطيب تارك للأفضل عند البندنيجي من أصحابنا غير مجزئ عند بعض العلماء، حكاه ابن التين، ويحرم تأخيرها عن يومه، وقد ورد في الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم)).

ويلزمه قضاؤها مع ذلك لإخراجها عن الوقت، نعم لو أخرت لانتظار قريب أو جار لم أكرهه كما قالوه في زكاة المال ما لم يخرج الوقت.

وقيل لأحمد فيما حكاه في ((المغني)) إن أخرجها ولم يعطها؟ قال نعم، إذا أعدتها. وروى ابن عمر ((أنه عليه السلام كان ص 1541 إذا انصرف من الصلاة قسمها بينهم)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٢٧