تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطحاوي قال أبو حنيفة من وجد ركازاً فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخذ لنفسه.

وقال صاحب ((الهداية)) قال صلى الله عليه وسلم ((في الركاز الخمس))، وهو من الركز فانطلق أيضاً على المعدن، وقال أيضاً فيه ولو وجد في داره معدناً فليس فيه شيء عنده. ص 1534

والاعتراض الأول نقض الدليل والثاني نقض الحكم.

قال ابن بطال قال أبو حنيفة المعدن كالركاز فيه الخمس واحتج بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازاً وهو قطعة من الذهب تخرج من المعدن.

قال وما ألزمه البخاري أبا حنيفة بقولهم أيضاً أركزت إذا أصبت ركازاً خطاب لمن وهب له الشيء ونحوه فهو حجة قاطعة؛ لأن اشتراك المسميات في الأسماء لا يدل على اشتراكها في الأحكام إلا أن يوجب ذلك ما يجب التسليم له.

وأما قول (خ) أنه ناقضه فهو تعسف إذ مراده مما حكاه الطحاوي أنه يأخذه لنفسه عوضاً مما له من الحقوق في بيت المال لا أنه أسقط الخمس من المعدن بعدما أوجبه فيه.

قوله ((وعن أبي سلمة)) بفتح اللام عطف على ((سعيد))

و ((العجماء)) أي البهيمة، وسميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم يعني أن البهيمة المنفلتة من صاحبها إذا صدمت إنساناً فأهلكته أو أتلفت مالاً فإن ذلك كله هدر لا يلزم فيها على مالكها غرامة وإن كان معها صاحبها ضمن بجنايتها.

والجبار _ بضم الجيم وخفة الموحدة _ الهدر ولا بد من تقدير مضاف ليصح ربط الخبر بالمبتدأ نحو فعل العجماء جبار.

وأما مسألة البئر فتتأول بوجهين بأن يحفر الرجل بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك وبأن يستأجر الرجل من يحفر له البئر في ملكه فينهار عليه فإنه لا يلزم الأمر شيء في ذلك، وكذا المعدن وهو أن الإجراء في استخراج ما في بطون الأرض لو انهار عليهم المعدن لا يكون على المستأجر غرامة.

فإن قلت هل في الحديث ما يدل على أن المعدن ليس بركاز؟ قلت نعم حيث عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما بواو فاصلة أنهما مختلفان وأن الخمس في الركاز لا فيه.

الزركشي

((الركاز دفن الجاهلية)) بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون، وهو دفين ومدفون، وفعل يجيء بمعنى مفعول كالذبح والطحن، وأما بفتحها فهو المصدر، وليس هو المراد هنا.

((العجماء)) البهيمة؛ سميت به؛ لأنها لا تتكلم، وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجمي، يعني البهيمة تفلت فتصيب إنسانًا في إفلاتها فذلك جبار؛ أي هدر.

67 - باب قول الله ﴿والعاملين عليها﴾ [التوبة60]

فيه حديث أبي حميد الساعدي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد .. إلى آخره. هذا الحديث سلف طرف منه في الجمعة في باب أما بعد، فإن (خ) كرره في مواضع.

و ((ابن اللتبية)) بضم اللام، ويقال فيه ابن الأتبية أيضاً واسمه فيما ذكره أبو منصور الباوردي في كتابه عبد الله.

وقال ابن دريد بنو لتب بطن من الأزد، واللتب الاشتداد وهو اللصوق أيضاً.

والعلماء متفقون على أن العاملين عليها هم السعاة المتولون لقبض الصدقة، وأنهم لا يستحقون على قبضها جزاء منها معلوماً سبعاً أو ثمناً، وإنما له أجرة عمله على حسب اجتهاد الإمام.

ودلت الآية على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذاك كالولاة والقضاة وشبههم، وسيأتي قول من كره ذلك في باب رزق الحكام.

وفيه جواز محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحح أمانته، وهو أصل فعل عمر في مقاسمة العمال، وإنما فعل ذلك لما رأى ما قالوه من كثرة الأرباح، وعلم أن ذلك من أجل سلطانهم، وسلطانهم ص 1535 إنما كان بالمسلمين، فرأى مقاسمة أموالهم نظراً لهم واقتداء بقوله عليه السلام ((أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، فيرى أيهدى له شيء أم لا؟)) ومعناه أنه لولا الإمارة لم يهد إليه شيء، وهذا اجتهاد من عمر، وإنما أخذ منهم ما أخذ لبيت مال المسلمين لا لنفسه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥٢٢