تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال الخليل لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهاباً بل أديماً وجلداً وجراباً، وفي ((المحكم)) الإهاب الجلد.

قال أبو عمر ومعلوم أن المقصود بالحديث ما لم يكن طاهراً؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى دباغ فبطل قول من قال إنه لا ينتفع به بعد الدباغ، وكذا قول من قال إن جلد الميتة ينتفع به وإن لم يدبغ، وهو قول مروي عن الزهري والليث، وروي عنهما خلافه، وهو من أفراد الزهري وانفرد هو والليث بجواز بيعه قبل الدباغ، وعن مالك ما يشبهه، وظاهر مذهبه خلافه.

قلت ومعنى الحديث عند كافة الفقهاء هلا انتفعتم بجلدها بعد الدباغ؟

ومجموع ما في دباغ جلد الميتة وطهارتها سبعة أقوال

1 أنه يطهر به جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والفرع ظاهراً وباطناً ويستعمل في اليابس والمائع وسواء مأكول اللحم وغيره، وبه قال علي وابن مسعود، وهو مذهب الشافعي.

2 لا يطهر منها شيء به، روي عن جماعة سلف ذكرهم، وهي أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك.

3 يطهر به جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور.

4 تطهر جميعاً إلا الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة.

5 يطهر الجميع، إلا أنه يطهر ظاهره فقط دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه لا فيه، وهو مشهور مذهب مالك.

6 يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً، وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف.

7 أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا.

وسيأتي هذا البحث في أواخر الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى.

واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن التصرف في البيع الفاسد نفيه [2] وهو مذهب مالك.

وقال الشافعي لا تأثير للقبض فيه بملك ولا شبهة ملك.

واحتج بعض المالكية بحديث بريرة على أن عائشة اشترتها شراء فاسداً فأنفذ الشارع عتقها، ومعلوم أن شرط الولاء ص 1523 لغير المعتق يوجب فساد العقد، ثم أنفذ الشارع العتق.

واستدل به أصحاب أبي حنيفة على أنها ملكت بالقبض ملكا تاماً، وهو بعيد؛ لأنه عليه السلام في هذا الحديث وغيره أمر عائشة بالشراء ولم يكن ليأمر بفاسد، وأجاب بعضهم بأنها خصت بذلك كما خص غيرها بخصائص، وهو بعيد؛ لأن ذلك لو وقع لنقل.

[3] وعد ابن التين من ذلك تخصيص البراء بن عازب بتختم الذهب، وطلحة والزبير بجواز لبس الحرير لحكة كانت بهما، وحسان بن ثابت بجواز إنشاد الشعر في المسجد، وكله غريب.

وزيادة ((اشتريها واشترطي لهم الولاء)) ما رواها إلا هشام بن عروة، ساء حفظه، واختلط في آخر عمره، وسيأتي الكلام عليه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((مولاة)) أي عتيقة وهو مرفوع بأنه مفعول ما لم يسم فاعله للإعطاء وميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم و ((لميمونة)) صفة لمولاة و ((من الصدقة)) متعلق بأعطيت أو صفة لشاة.

قوله ((إنما حرم أكلها)) فإن قلت كيف طابق الجواب السؤال؟ قلت الأكل غالب في اللحم فكأنه قال اللحم حرام لا الجلد.

و ((بريرة)) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى و ((مواليها)) أي ساداتها. فإن قلت المولى جاء بمعنى المعتق والعتيق وابن العم والناصر والجار والخليف لا بمعنى السيد؟ قلت جاء أيضاً بمعنى الولي والمتصرف في الأمر والمراد منه المعتق؛ لأنها كانت لبني هلال وكاتبوها فباعوها من الصديقة رضي الله عنها فسموا بالمعتقين نظراً إلى ما كان من الكتابة، وسيأتي حكم بيع المكاتب وما في الحديث من المباحث الشريفة إن شاء الله تعالى.

قوله ((اشتريها)) أي بما يريدون من الاشتراط بكون الولاء لهم, فإن قلت هذا الشرط يفسد البيع ثم كيف يجوز أن يقال اشترطي لهم ولا يكون لهم إذ الولاء ليس إلا للمعتق وفيه صورة المخادعة؟

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٥١١