تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالت طائفة لا يأخذ الصدقة من له أربعون درهماً، لقوله عليه السلام ((من سأل وله أوقية)) وقد سلف.

وقالت طائفة لا تحل لمن له خمسون درهماً، وهو قول النخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة من ملك مائتي درهم حرم عليه الصدقة المفروضة، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.

وقال مالك لا بأس أن يعطى من له أربعون درهماً إذا كان له عيال.

قال بعضهم وكل من حد من الفقهاء في الغنى حداً أو لم يحد فإنما هو بعد ما لا غنى به عنه من دار تحمله ولا تفضل عنه، وخادم هو محتاج إليها، ولا فضل له من مال يتصرف فيه، ومن كان هكذا، فأجمع الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه.

وأما حديث مغيرة ففيه الكتاب بالسؤال عن العلم، والجواب عنه.

وفيه قبول خبر الواحد، وقبول الكتاب، وهو حجة في الإجازة.

وفيه أخذ بعض الصحابة ص 1502 عن بعض.

والمراد بـ ((قيل وقال)) هنا حكاية شيء لا تعلم ... صحته، وأن الحاكي يقول قيل وقال، قاله ابن الجوزي.

وعن مالك هو الإكثار من الكلام والإرجاف نحو قول القائل أعطي فلان كذا ومنع من كذا والخوض فيما لا يعني.

وقال ابن التين له تأويلان

أحدهما أن يراد به حكاية أقوال الناس وأحاديثهم والبحث عنها لينمي، فيقول قال فلان كذا وفلان كذا بما لا يجر خبراً، إنما هو ولوع وشغف، وهو من التجسس المنهي عنه.

والثاني أن يكون في أمر الدين فيقول قيل له فيه كذا، وقال فلان، فيقلد ولا يحتاط لموضع الاحتيال بالحجج. وفي لفظ آخر ((نهى عن قيل وقال)).

قال أبو عبيد فيه تجوز، ولذلك أنه جعل القال مصدراً كأنه قال عن قيل وقول، يقال قلت قولاً وقيلاً وقالاً، فعلى هذا يكون ((إن الله كره لكم قيلاً وقالاً)) منوناً؛ لأنهما مصدران.

وقال ابن السكيت هما اسمان لا مصدران وقال غيره من روى غير منون فلأنهما فعلان، على أنهما اسمان. وفي حرف عبد الله ﴿ذلك عيسى بن مريم﴾ قال ?الحق الذي فيه تمترون?.

قوله ((وإضاعة المال)) هذا على وجوه جماعها الإسراف، ووضعه في غير موضعه كالأبنية، واللباس، والفرش، وتمويه الأبنية بالذهب، وتطريز الثياب به أو سقوف البيت فإنه من التضييع، ولا يمكن تخليصه منه وإعادته إلى أصله حتى يكون أصلاً قائماً. ومن إضاعته تسليمه لغير رشيد.

وفيه دلالة على أسباب الحجر على المفسد لماله، ومن الحجر استعمال الغبن في البياعات، وقسمة ما لا ينتفع بقسمته كاللؤلؤة، وتركه من غير حفظ له فيضيع، أو يتركه حتى يفسد فيرميه، أو يسرف في النفقة أو ينفقه في المعاصي، وأن يتخلى الرجل من ماله بالصدقات وعليه دين لا يرجو له وفاء، ولا صبر له على الذل والإضاقة، ولا يرد على فعل الصديق حيث تصدق بماله كله لغناه بقوة صبره، ومن في الأمة مثله يقاس به؟! وانظر من أنفق عليه.

ويحتمل أن يتأول معنى ((إضاعة المال)) على العكس مما سلف أن إضاعته حبسه عن حقه، والبخل به على أهله، كما قال بعضهم

~وما ضاع مال أورث المجد أهله ولكن أموال البخيل تضيع

وقال الداودي إضاعة المال تؤدي إلى الفقر الذي يخشى منه الفتنة، وكان الشارع يتعوذ من الفقر وفتنته.

قال وفيه دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى؛ لأن ضياع المال يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤال، وربما خشي من الغنى الفتنة، وألف قوم في تفضيل الغنى على الفقر، وعكس قوم، واحتج كل، وسكتوا عن الحال التي هي بينهما وهي التي دعا الله ورسوله إليها، وأما الفقر والغنى فمحنتان وبليتان كان الشارع يتعوذ منهما، ولا يتعوذ من حالة فيها ص 1503 الفضل غير أن الغنى أضر من الفقر على أكثر الناس، وإنما توصف الأشياء بأكثرها.

وقال المهلب في ((إضاعة المال)) يريد السرف في إنفاقه وإن كان فيما يحل، ألا ترى أنه عليه السلام رد تدبير المعدم؛ لأنه أسرف على ماله فيما يحل ويؤجر فيه لكنه أضاع نفسه، وأجره في نفسه آكد من أجره في غيره؟

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤٩٢