قوله ((يدخل معهم بتكبيرة)) هذا رواية أشهب عن مالك في ((العتبية)) أنه يكبر ويشرع في الدعاء وقال القاضي عبد الوهاب يدعو بين التكبيرتين إن لم يخف رفع الجنازة، ويحتمل أن يكون ذلك وفاقاً لابن القاسم.
قوله ((يدخل معهم بتكبيرة)) لا يبعد أن يعطف على قول الحسن السالف، فإن ابن أبي شيبة رواه عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها. قال يدخل معهم بتكبيرة. ثم روى عن أبي أسامة، عن هشام، عن محمد قال يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه. وقال الحسن يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه.
قوله ((وفيه صفوف وإمام)) كأن (خ) قصد رد قول مالك، فإن ابن العربي نقل عنه في ((مسالكه)) أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة شطراً واحداً، ثم قال ولا أعلم له وجهاً؛ لأنه كلما كثرت الصفوف كان أفضل.
وفي ((شرح الهداية)) إذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم صلاة واحدة، يجعلون واحداً خلف واحد، ويلي الإمام الرجال، ومن كان أفضل فهو أولى ويستوي فيه الحر والعبد، ويقدم الصبي الحر على العبد، ثم الخناثى ثم النساء ثم الصبيان. ولو جعلت الجنائز صفاً واحداً على الطول جاز.
وقيل يوضع شبه الدرع رأس الثاني عند صدر الأول، وإن شاءوا جعلوها واحداً بعد واحد. وإن شاءوا صفاً واحداً، وإن كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف خلفه ثلاثة ثم اثنان ثم واحد قلت والأولى عندي اثنان ثم اثنان ثم اثنان؛ لكراهية الانفراد.
وكون التكبير أربعاً فقد سلف، وحديث الشعبي سلف. ص 1356
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((من صلى على الجنازة)) شرط جزاؤه محذوف نحو فله قيراط وترك آخر الحديث لأن المقصود وهو بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة يحصل بدونه، و ((صاحبكم)) هو الميت الذي كان عليه دين لا يفي ماله به.
قوله ((سماها)) أي سمي النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة الخاصة التي يدعى فيها على الميت صلاة و ((الناس)) أي الصحابة و ((رضوهم)) في بعضها <رضوه> و ((يدخل معهم بتكبيرة)) أي ويقضي ما فات منه من التكبير.
واعلم أن غرض (خ) بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع وسجود، واستدل عليه تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلم فيها وكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعد [م] صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت المكروه وبرفع اليد وإثبات الأحقية بالإمامة وبوجوب طلب الماء له والدخول فيها بالتكبير ويكون استفتاحها بالتكبير.
وبقوله تعالى ﴿لا تصل على أحد﴾ فإنه أطلق الصلاة عليه حيث نهى عن فعلها وبكونها ذات صفوف وإمام، وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه وبين صلاة الجنازة وهو حقيقة شرعية فيهما.
قوله ((أبو عمرو)) هو كنية الشعبي قال ابن بطال شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة والستر واستقبال القبلة والكافر لا يصلي عليه لأن المقصود لطلب المغفرة والكافر لا يغفر له.