قوله ((كثير)) أو ((كبير)) بالمثلثة أو بالموحدة.
قوله ((والثلث كثير)) قال الشافعي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون معناه كثير أي ((غير)) قليل، وهذا أولى معانيه كما قال.
قوله ((أن تذر)) بفتح الهمزة وكسرها. قال ابن الجوزي سمعناه من رواة الحديث بالكسر، وقال لنا عبد الله النحوي إنما هو بالفتح ولا يجوز الكسر لأنه لا جواب له.
قال القرطبي روايتنا بالفتح ووهم من كسرها وإن جعلها شرطاً أو لا جواب له ويبقى حتى لا رافع له.
والعالة الفقراء، جمع عائل. وقيل العيل والعالة الفاقة، وقيل العائل الكثير العيال. وحكاه الكسائي، وليس بمعروف في اللغة. و ((يتكففون الناس)) أي يسألون الصدقة بأكفهم.
قوله ((لعلك أن تخلف)) إلى آخره المراد بتخلفه طول عمره، وكان كذلك، عاش زيادة على أربعين سنة فانتفع به قوم وضر به آخرون، قتل الكفار وسبى وغنم.
وقال ابن بطال لما أمر سعد على العراق أتي بقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وأصر بعضهم، فقتلهم، فانتفع به من تاب وتضرر به الآخرون.
قال بعض العلماء لعل معناها الترجي، إلا إذا وردت عن الله ورسوله وأوليائه، فإن معناها التحقيق، ومعنى إمضاء هجرتهم إتمامها لهم من غير إبطال، فيرجعون إلى المدينة.
ومعنى ((لا تردهم على أعقابهم)) أي لا تترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية، فيخيب قصدهم ويسوء حالهم، ويقال لكل من رجع من حال إلى آخر دون ما كان عليه رجع على عقبه. والبائس الذي عليه آثار البؤس، وهو الفقر والقلة.
قال الأصيلي البائس الذي ناله البؤس، وقد يكون بمعنى مفعول كقوله ﴿عيشة راضية﴾ أي مرضية. ومعنى يرثي يتوجع ويسوؤه ما فعل بنفسه، وذلك أنها دار هجروها لله، فأحب أن يكون محياهم ومماتهم بغيرها؛ لئلا يكون ذلك عوداً فيما تركوه لله، وإنما رثى له؛ لأنه هاجر ولم يصبر على هجرته حتى يموت في البلد الذي هاجر إليه، ولكنه مات في البلد الذي هاجر منه لغير ضرورة، ص 1340 ولذلك قال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك؛ لأنه حرم على المهاجر الرجوع إلى وطنه الذي هجره لله.
وفيه استحباب عيادة المريض، وعيادة الإمام أصحابه وأنها مستحبة في السفر كالحضر وأولى، وجواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض لا في معرض السخط والشكوى، بل لمداواة أو لدعاء صالح أو وصية، أو استفتاء عن حاله، ولا يكون ذلك قادحاً في خيره وأجر مرضه، وإباحة جمع المال.
وفي رواية (م) ((إن لي مالاً كثيراً)). واستحباب الصدقة لذوي الأموال، ومراعاة الوارث في الوصية وتخصيص جواز الوصية بالثلث، خلافاً لأهل الظاهر، وشذ من قال إن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته. ومن قال إنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله حيث يشاء، وإليه ذهب إسحاق، وحكي عن ابن مسعود.
وذهب بعضهم أنه ينقص عن الثلث، وهو الأحسن في الرافعي و ((الروضة)). قال ابن عباس الثلث حيف، والربع حيف. وقال الحسن السدس أو الخمس أو الربع.
وقال الشافعي إذا ترك ورثته أغنياء لم يكن له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له أن لا يستوعبه. وأوصى عمر بالربع، والصديق بالخمس، وقال رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه. يعني خمس الغنيمة.
وأجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث إلا بإجازته، وشذ بعض السلف في ذلك، وهو قول [أهل] الظاهر به، فمنعوها وإن أجازها الورثة، وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق، وأحمد في رواية.
وفيه أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة، من هنا أخذ ترجيح الغني على الفقير. وحديث ((ثلاث كيات للذي خلف ثلاثة دنانير)) لا بد من تأويله، وأوله أبو حاتم بن حبان بأنه كان يسأل الناس إلحافاً.