ثانيهما أن تكون ما نكرة موصوفة وترحم صفة لها والرحماء خبر والعائد محذوف.
ثالثها أن تكون ما مصدرية فهي بما ذكرنا دهاء من منع الرفع والرحماء إعراباً، هذا ملخص كلام
أبي البقاء رحمه الله تعالى في هذا الحديث.
[1] في هامش المخطوط ((في (ط) في نسخة)).
[2] في هامش المخطوط ((أقول هذه العلة تتجه في غير عثمان وهو زوجها)).
[3] في هامش المخطوط ((أقول ما قاله القاضي حسين فيه نظر فإنه يصير من باب عذابه بذنب غيره، والله تعالى قال ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾)).
[4] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت عثمان لم يفعل فعلاً غير جائز فالشارع صلى الله عليه وسلم كيف يعاينه لأمر جائز في شرعه قلت لم يعاينه لكونه غير جائز ولكنه كان اللائق بعثمان أن لا يفعل ذلك إلزاماً لجانبه صلى الله عليه وسلم ويوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الحزن عليها والحزين لا شهوة له في الحزن)).