وفيه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها ذلك.
وقوله ((أن تسافر)) هو في موضع رفع؛ لأنه فاعل، التقدير لا يحل لها السفر، والهاء في ((مسيرة يوم)) للمرة الواحدة، التقدير أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة؛ بخصوصية يوم وليلة.
قال والدي رحمه الله تعالى ص 1197
قوله ((السفر يوما وليلة)) وفي بعضها يوما وليلة السفر، وهذا أنسب يقال سميت فلانا زيدا قوله إسحاق قال الغساني إذا قال (خ) ثنا إسحاق غير منسوب عن أبي أسامة يريد به أحد الثلاثة إسحاق الحنظلي وإسحاق بن نصر السعدي وإسحاق بن منصور الكوسج.
قوله ((ثلاثة أيام)) في بعضها فوق ثلاثة أيام ((وذي محرم)) الجوهري المحرم الحرام ويقال هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها.
وفيه أن القارئ إذا قال للشيخ حدثكم فلان والشيخ يسكت مع قرينة الإجابة كفى.
قوله ((حرمة)) أي محرم فإن قلت قال في الأول مع ذي محرم وفي الثاني معها ذو محرم ما الفرق بينهما قلت الأولى مشعر بأنها تابعة، والثاني أنها متبوعة.
فإن قلت الحديث الأول يدل على عدم جواز سفرها وحدها فوق ثلاثة أيام والثاني على عدم جواز ثلاثة أيام والثالث على عدم جواز يومين فمفهوم الأول ينافي الثاني والثاني ينافي الثالث. قلت مفهوم العدد لا اعتبار له.
قال ابن بطال اختلف في قدر المسافة التي يستباح فيها القصر، فقال مالك والشافعي وأحمد أربعة برد، والأوزاعي مسيرة يوم تام، والكوفيون ثلاثة أيام وأهل الظاهر قليل السفر وكثيره إذا جاوز البنيان ولو قصد إلى بستانه قال.
وأما اختلاف الأحاديث فلأنها خرجت على جواب اختلاف السائلين كان سائلا يسأله هل تسافر المرأة يوما وليلة من غير محرم فقال لا ثم سأله آخر عن ذلك في يومين فقال لا، ثم سأله آخر عن مثله في ثلاث فقال لا فلا تعارض بينها.
الخطابي استدل بالحديث الثاني وجعل حد سفر القصر ثلاثا أن المرأة يجوز لها الخروج في أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر فيه وإنما جاز الرخصة في الطويل الذي فيه المشقة وتعب السير.
وقال قلت لو كان العلة ذلك لجاز للمرأة السفر فيما دون الثلاث بلا محرم لكن لم يجز فدل أن ذلك ليس بعلة لجواز القصر.
وفيه أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يكن لها الحج.
((والمقبري)) أي أبي سعيد. قال النووي يقال لكل واحد من الابن والأب المقبري وإن كان الأصل هو الأب انتهى كلام والدي رحمه الله تعالى.
أقول هنا فائدة
مناسبة نذكرها ذكر في مناقب أبي حنيفة رحمه الله تعالى حكام بن مسلم يقول قيل لأبي حنيفة إن العرمزي يقول كانت عائشة تسافر بغير محرم قال فقال أبو حنيفة وما يدري العرمزي ما تفسير الحديث أن عائشة كانت أم المؤمنين وكانت من كل الناس ذات محرم.
هذا ما رأيته في مناقب أبي حنيفة، وهذا فيه نظر فإن أمهات المؤمنين لا يطلق عليهن أنهن محارم، للمؤمنين فإن المحرم يجوز النظر إليها والخلوة معها وأمهات المؤمنين لا يحل النظر إليهن ولا الخلوة معهن ومسهن ينقض الوضوء.
عند الشافعي خلافا له أما كونهن لا يخلو بهن ولا ينظر إليهن فمتفق عليه عندنا وعنده.
أما النظر فبآية الحجاب ﴿فاسألوهن من وراء حجاب﴾ والخلوة من باب أولى والسفر معهن من باب أولى لأنه لازم للنظر والخلوة والمحرم الذي يجوز السفر معها والنظر إليها والخلوة معها كل من حرم نكاحها على التأنيب بسبب مباح لحرمتها فقوله التأبيد احتراز من أحب المرأة ونحوها.
وقوله بسبب مباح احتراز من أم الموطوءه فشبهه وقوله لحرمتها احتراز من الملاعنة، وأيضاً ليس في كل أسفارها لم يكن معها ص 1198 محرم إلا المؤمنين فإن في وقعة الجمل كان معها ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء ومحمد أخوها وهما محرمان لها حقيقة ففي هذه السفرة لا إشكال.