وقال الأوزاعي كان أنس يقصر في خمسة فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلاً. وللشافعي سبعة نصوص في مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً، ستة وأربعون ميلاً، أكثر من أربعين، أربعون، يومان، ليلة، ويوم وليلة. قلت الليلة بلا يوم، وعن داود يقصر في السفر الطويل والقصير، حكاه في ((التمهيد)) عنه.
قال أبو حامد حتى لو خرج إلى بستان له خارج البلد قصر.
وذكر ابن حزم في ((محلاه)) أنه لا يقصر في أقل من ميل عند الظاهرية.
قال ولا يجوز أن نوقع ص 1191 اسم سفر وحكم سفر إلا على ما سماه من هو حجة في اللغة سفراً، فلم يحد ذلك في أقل من ميل، وقد روينا الميل عن ابن عمر، فإنه قال لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة، وروي عن ابن عمر خلاف ذلك.
وقد عقد لها (خ) باباً ستمر به قريباً إن شاء الله تعالى واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام سافر فرسخاً فقصر، ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه أن سفره كان فرسخاً، ويجوز أن يكون فعل ذلك إشارة إلى أنه لا يعتبر القصر إلى قطع جميع المسافة، بل بالشروع فيها.
وحجة مالك حديث ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة)) فجعل لليوم والليلة حكماً خلاف حكم الحضر، فعلمنا أنه الزمن الفاضل بين السفر الذي يجوز فيه القصر، وبين ما لا يجوز.
ونقل القاضي أبو محمد وغيره إجماع الصحابة على اعتبار مسافة، وإن اختلفوا في مقدارها، فمن لم يعتبرها خرق الإجماع. والمباشر نحوه لا مشقة في قطعه فصار كالحضر.
واختلف في إتمام الصلاة في السفر، فذهبت طائفة إلى أن ذلك سنة.
روي عن عائشة، وسعد بن أبي وقاص أنهما كانا يتمان فيه، وعن حذيفة مثله. وروي مثله عن المسور وغيره.
وروى أبو مصعب عن مالك قال قصر الصلاة في السفر سنة، وهو قول الشافعي إذا بلغ سفره ثلاث مراحل، وأبي ثور.
وعن الشافعي قول أنه مخير بينهما، غير أن الإتمام أفضل. وذهب أصحابه إلى أنه مخير، والقصر أفضل.
وذهبت طائفة إلى أن الواجب على المسافر ركعتان، روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وهو قول الكوفيين، ومحمد بن سحنون.
واختاره إسماعيل بن إسحاق من أصحاب مالك.
واحتج الكوفيون بحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. وقد سلف في كتاب الصلاة، ولا شك أن الفرض يأتي بمعنى غير الإيجاب كما تقول فرض القاضي النفقة، إذا قدرها وبينها. ومنه قوله تعالى ﴿فرض الله تحلة أيمانكم﴾ [التحريم2] أي بين لكم كيف تكفرون عنها.
وقال الطبري يحتمل قول عائشة فرضت ركعتين في السفر، يعني إن اختار المسافر ذلك، وإن اختار أربعاً.
ونظير هذا التخيير النفر الأول من منى. ولو كان فرض المسافر ركعتين فقط لما جاز له جعلها أربعاً بوجه من الوجوه، كما ليس للمقيم أن يجعل صلاته مثنى وصلاة الفجر أربعاً.
وقد اتفق فقهاء الأمصار على أن المسافر إذا ائتم بمقيم في جزء من صلاته أنه يلزمه الإتمام. فهذا يدل على أنه ليس فرضه ركعتين إلا على التخيير. وبان أن من أتم من المسافرين فالفرض اختار، وأن من قصر فهو تمام فرضه.
واختلف في وجه إتمام عثمان على أقوال
1 أنه أمير المؤمنين، فحيث كان في بلد فهو عمله. قاله أبو الجهم، ووجهه أن للإمام تأثيراً في حكم الإتمام كما له تأثير في إقامة الجمعة إذا مر بقوم أنه يجمع بهم الجمعة.
غير أن عثمان سار مع الشارع إلى مكة وغيرها، وكان مع ذلك يقصر، ويخدش في ذلك أن الشارع كان أولى بذلك، ومع ذلك لم يفعله، نعم صح عنه أنه كان يصلي في السفر ركعتين إلى أن قبضه الله تعالى.
2 أنه اتخذ منى مسكناً، فلذلك أتم. روى معمر، عن الزهري قال إنما فعل ذلك؛ لأنه أزمع على المقام بعد الحج. ذكره (د).
وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب قال صلى بنا عثمان أربعاً، فلما سلم أقبل على الناس فقال إني تأهلت بمكة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من تأهل لبلدة فهو من أهلها فليصل أربعة))، وقال ابن حزم بسنده عن الزهري قال بلغني أن عثمان إنما صلى أربعا يعني بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج، وهذا يرده أن المقام بمكة للمهاجر ص 1192 أكثر من ثلاث لا يجوز.