تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - باب الأكل يوم النحر

فيه حديث أنس ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)).

ويأتي في الباب أيضاً، وفي الأضاحي في موضعين، وفي النذور، وأخرجه (م) أيضاً. وحديث البراء خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم.

سلف قريباً. وشيخ (خ) عثمان، هو ابن أبي شيبة، ووجه مناسبة التبويب قوله وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. فإنه عليه السلام لم يعنف أبا بردة لما قال تغديت قبل الصلاة.

قوله ((من ذبح قبل الصلاة فليعد)) قد يستدل به من يرى وجوب الضحية، وأن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ عنها، وسلف الخلاف في وقته.

قوله ((فقام رجل)) هو أبو بردة بن نيار قوله ((هذا يوم يشتهى فيه اللحم)) دال على أنه يوم فطر.

قوله ((وذكر يعني هنة)) وفي بعض نسخ (خ) إسقاط هنة. وبخط الدمياطي وذكر من جيرانه. وفي نسخة هنة. يعني أنه أطعمهم منها. والهنة الحاجة والفقر والفاقة، وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في هن وهنة، وأنكره الأزهري.

وقال الخليل من العرب من يسكنه يجريه مجرى ((من))، ومنه من ينونه في الوصل. قال صاحب ((المطالع)) وهو أحسن من الإسكان.

قوله ((فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه)) أي بعذر بين. والجذعة ما قوي من الغنم قبل ص 1110 أن يحول عليه الحول، فإذا حال وساوى يجوز في الأضاحي دون الجذع من الضأن، وهو ما كمل سنة على الأصح.

ووقع في شرح شيخنا قطب الدين أنه ما كمل له ستة أشهر، وهو وجه مرجوح.

واختلف في الجذع من الضأن، فانفرد عمر بن عبد العزيز قيل لا يجزئ إلا الثني من كل شيء. وقال جميع الفقهاء بالإجزاء، فإن قلت ما الفرق بين جذع الضأن وجذع المعز؟ قلت النص، ولأن ابن الأعرابي قال المعز والإبل والبقر لا تضرب فحولها إلا أن ثني، والضأن تضرب فحولها إذا جذعت.

قال الحربي لأنه ينزو من الضأن ويلقح، ولا ينزو إذا كان من المعز.

وفي رواية (خ) فإن عندنا عناقا لنا جذعة. والعناق الأنثى من المعز، قاله الخليل.

أقول

قال ابن الأثير وأصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها تاما بينا فهو من الإبل دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا التقدير.

قوله ((خطبنا يوم الأضحى بعد الصلاة)) فيه دلالة على أن الخطبة للعيد بعد الصلاة.

قوله ((ومن نسك قبل الصلاة)) المراد من ذبح قبل الصلاة على قصد النسك فلا نسك له.

وتكلف ابن الجوزي فقال لما ذبحها بنية القربة ظاناً الكفاية أثيب بنيته، وسميت نسيكة.

وقال ابن التين سماها الشارع نسيكة، وإن ذبحت قبل الصلاة. قال واستنبط القابسي منه عدم جواز بيعها؛ لأجل التسمية.

وأصل نسكت ذبحت، والنسيكة الذبيحة المتقرب بها إلى الله، كانوا في أول الإسلام يذبحونها في المحرم، فنسخ ذلك بالأضاحي، والعرب تقول من فعل كذا فعليه نسك.

ثم اتسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد ناسك، والنسك بإسكان السين وضمها، والنسك هو فعل النسك، وقيل النسك الصيد، قاله ابن عباس. وفي رواية في (خ) ((من ذبح فليس من النسك في شيء)) وهو أبين.

قوله ((أحب إلي من شاتين)) يعني من طيب لحمه، وأنه أطيب من شاتين من الذي ذبحها.

قوله ((ولن تجزي)) هو بفتح التاء، جزى يجزي بمعنى قضى. وأجزأ يجزئ بمعنى كفي، وهذا تخصيص تعيين بحكم المفرد، وليس من باب النسخ، فإن النسخ إنما يكون عموماً غير خاص لبعضهم، فإن شبه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل فليعلم أن نسخها فرض على الأمة، وكذا في حق نبينا على الأصح، والاعتراض بها على ما ذكرنا غير صحيح.

قوله ((لن تجزي عن أحد بعدك)) يعني العناق الجذع من المعز، ولا يتوهم أن المراد به الأولى، معللاً بأنه يتأول، فكان عذراً وإن توهمه بعض الغفلة.

واحتج من قال بوجوب الأضحية، وهو أبو حنيفة وغيره من العلماء بقوله ((ولن تجزي)).

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٩٢