تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي في بعض أخبار أبي بردة هذا أنه عليه السلام أمره بالإعادة، ولا دلالة فيه؛ لأنه لما أوقعها على غير الوجه المشروع بين له الجهة المشروعة، فقال ((اذبح مكانها)).

والمراد بنفي الإجزاء نفي السنة، ولا يختص الإجزاء بالوجوب.

قال والدي رحمه الله تعالى ص 1111

قوله ((الرخصة)) أي في تضحية الجذعة, فإن قلت التضحية بجذعة الضأن مجزئة, قلت المراد منها جذعة المعز كما في الرواية الأخرى عناقاً جذعة والعناق هي الأنثى من أولاد المعز ولابد في المعز أن يكون ثنياً أي طاعناً في السنة الثالثة.

قوله ((لا أدري)) أي هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين.

واختلف الأصوليون في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يعم جميعهم أم لا؟ فقال الحنابلة بالعموم.

قوله ((فإنه)) أي النسك.

فإن قلت الجزاء هو نفس الشرط فما وجهه, قلت تقدم تحقيقه في حديث ((ومن كانت هجرته إلى دنيا)) إلى آخره، وحاصله أن مثل هذه التراكيب يراد به لازمه من تعظيم ذلك الشيء أو كثيره ونحوهما حسبما يقتضيه المقام والمراد به هنا بيان الاعتداد به أي من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه، ولفظ ((ولا نسك له)) كالتوضيح والبيان له.

قوله ((أبو بردة)) بضم الموحدة وسكون الراء، وهو هانئ بالنون ثم الهمز ابن نيار بالنون المكسورة وخفة التحتانية وبالراء الأنصاري الأوسي المدني شهد بدراً وسائر المشاهد روى له (خ) حديثاً واحداً مات سنة خمس وأربعين.

قوله ((أول شاة)) وفي بعضها أول بدون الإضافة، وهو جار مضموما أما الضم فلأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة نحو قبل وبعد, والفتح فلأنه من المضاف إلى الجملة فيجوز أن يقال أنه مبني على الفتح أو أنه منصوب وعلى التقديرين هو خبر الكون.

قوله ((شاة لحم)) أي ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به قيل هو كقولهم ((خاتم فضة)) كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحم وشاة تذبح لأجل التقرب إلى الله.

قوله ((لنا جذعة)) هما صفتان لعناق ولا يقال عناقة لأنه موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث.

قوله ((أحب إلي من شاتين)) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها.

قوله ((بعدك)) أي غيرك وذلك لأنه لابد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أبي بردة كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشاهدتين من خصائص خزيمة ومثله كثير في الصحابة.

ابن بطال أما يوم النحر فهو يوم أكل إلا أنه لا يستحب قبل الغدو إلى الصلاة ولا ينهى عنه فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لم يحسن أكله ولا عنفه عليه، وإنما أجابه عما به الحاجة إليه من سنة الذبح وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم فلم ير صلى الله عليه وسلم أن يخيب فعلته الكريمة فأجاز له أن يضحي بالجذعة أي من المعز ثم إنه فصل في الفطر بين الصيام وصلاة العيد بالأكل.

وأما في الأضحى فليس قبله صيام ليحتاج إلى فصله فيظهر السر في الفرق بين العيدين في الأكل.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٩٣