فإن قلت من أين يستفاد العموم. قلت من لفظ الأحد المضاف. فإن قلت ما وجه دلالته على شهودهما وهذه شرطية فلا تدل على وقوع المجيء. قلت لفظ إذا لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به.
قوله ((الأولين)) قال الشعبي المهاجرون الأول من أدرك وسأل قتادة عن سعيد بن المسيب. فقال هم من صلى القبلتين. قال في الكشاف وقيل هم الذين شهدوا بدرا.
قوله ((أية ساعة)) فإن قلت قال تعالى ﴿وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾ بدون التاء فما وجهه. قلت الأمران جائزان يقال أي امرأة جاءتك وأية امرأة جاءتك. قال الزمخشري وقرئ بأية أرض وشبه سيبويه تأنيث أي بتأنيث كل في قولهم كلتهن.
قوله ((الوضوء)) بالنصب أي أيتوضأ الوضوء فقط وفيه إنكار حيث استبطأت في المجيء وحيث تركت الغسل أيضاً.
فإن قلت كيف دلالته على شهود الصبي والنساء. قلت هو دليل الجزء الأول من الترجمة.
الزركشي
قوله ((شغلت)) قال في الصحاح يقال شغلت عنك بكذا على ما لم يسم فاعله واشتغلت.
((فقال والوضوء أيضاً)) إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل وجوزوا الرفع والنصب فالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل يخص الوضوء دون الغسل والواو عوض عن همزة الاستفهام كما قرأ ابن كثير ﴿وآمنتم به﴾.
وقال ابن السيد روي بالرفع على لفظ الخبر والصواب آلوضوء بالمد على لفظ الاستفهام كقوله ﴿الله آذن لكم﴾ ويجوز النصب أتخيرت الوضوء، وقال السهيلي اتفقت الرواة على رفعه لأن النصب يخرجه عن الإنكار لفعل الوضوء فلو نصب لتعلق الإنكار بنفس الوضوء ولكنه قال الوضوء أي إفراد الوضوء والاقتصار عليه صنيعك أيضاً.
قوله ((على كل محتلم)) أي بالرفع وخصه بالذكر لأن الاحتلام أكثر ما يبلغ به الرجال كقوله عليه السلام ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) لأن الحيض أغلب ما يبلغ به النساء.
[1] في هامش المخطوط ((أقول وأصل الحكم للرجال والنساء تبع فلذلك قال على كل محتلم وأيضاً قد تحتلم المرأة فتستدل منه على بلوغها كالرجال)).
[2] في هامش المخطوط ((أقول قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فإن قلت الاحتلام له معنيان البلوغ والإلزام فإن كان المراد الإلزام فليس خاصاً بيوم بل كل يوم أنزل فيه يجب عليه الغسل وإن كان المراد البلوغ والصحيح من القول العلماء أنه ليس واجب كما سلف فليس المراد هنا بالواجب ليس مرادفاً للفرض بل هو كواجبات الحج وأن لا يجزئ غيره كما سلف من قول الشافعي)).
[3] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت غسل الجمعة مختلف في وجوبه فكيف جاز لعمر أن يعيب عثمان خصوصاً على رؤوس الأشهاد وفي يوم الجمعة على المنبر قلت مذهب عمر وجماعة وجوبه فعيب على مقتضى مذهبه أو أن مثل عثمان وجلالة قدره اللائق به الغسل لا الوضوء)).