تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القرطبي الواو عوض من همزة الاستفهام كما قرأ ابن كثير ﴿قال فرعون وآمنتم به﴾ [الأعراف123] وأما مع حذف الواو فيكون إن صحت الرواية إما لأنه مبتدأ وخبره محذوف، التقدير الوضوء عذرك أو كفايتك في هذا المقام. أو لأنه خبر مبتدأ محذوف، التقدير عذرك أو كفايتك الوضوء، ويجوز في الوضوء الرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف، تقدير الوضوء تقتصر عليه، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار فعل، التقدير فعلت الوضوء وحده أو توضأت، ويعضد قوله وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، فتكون هذه الجملة حالاً منه، والعامل فيها الفعل المقدر، ويكون العامل في الحال مع الرفع ما دل عليه مجموع الجملة المقدرة، ولعل عثمان رأى أن سماعه للخطبة أولى، وكذلك عمر لم يأمره بالخروج.

قوله ((أيضا)) منصوب لأنه من آض يئيض أيضاً، أي عاد ورجع، قال ابن السكيت. تقول فعلته أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخر، كأنك أردت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور.

قوله ((يأمر بالغسل)) وفي رواية أمرنا ويأمرنا، والمحتلم البالغ، وعبر به؛ لأنه الغالب، ويعرفه كل أحد.

قوله ((غسل يوم الجمعة)) هو أظهر ثباتا من رواية (م) ((الغسل يوم الجمعة))؛ لأنه أضاف الغسل إلى اليوم فكان مخصوصاً به، وليس غسلاً مطلقاً، فكأنه اعتبر فيه الاختصاص به والنية فيه، وأما إطلاق الغسل فلا، فإنه لو اغتسل فيه ولم ينوه لم يجزه؛ لأنه وجد صورة غسل.

والفاء في قوله ((فليغتسل)) للتعقيب، وهو مخصوص بالإرادة، وعمم أبو ثور وقال أحمد لا يستحب للمرأة إذا حضرت.

وحكاه النووي في شرح (م) وجها عندنا. وقال مالك لا تغتسل. ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل، وقال مالك لا يكون إلا عند الرواح.

وبه قال الأوزاعي والليث في أحد قوليه، وخالف ابن وهم، وهو قول مجاهد والحسن البصري والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وانفرد الأوزاعي فقال بالإجزاء قبل الفجر، وقد سلف عن الظاهرية وجوب الغسل.

قال ابن حزم هو فرض لازم لكل بالغ ولو امرأة لليوم لا للصلاة، قال ووقته اليوم إلى أن يبقى مقدار ما يتم غسله قبل الغروب [2]. قال وهو لازم للحائض والنفساء كغيرهما، وروى حديث (خ) الآتي ((اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنباً))، وحديث (م) ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده)) وعن ابن عمر مرفوعاً ((إذا أراد أحدكم)) وعن ابن عمر أيضاً مرفوعاً ((إذا راح أحدكم للجمعة)) وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر ((من جاء منكم فليغتسل)).

وهذه آثار صحاح، أما الأول فهو نص فيه، وإنما فيه الأمر به لمن جاء، وليس فيه أي وقت، ولاص 1051 إسقاطه عمن لا يأتي إليها، وفي الآخر إيجابه على كل محتلم، وكذا قوله ((إذا أراد)) وقد يريد إتيانها من أول النهار.

ولفظة ((إذا راح)) ظاهره أن الغسل بعد الرواح. وقال مالك إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينقض غسله ويتوضأ فقط، وإن أكل أو نام انتقض غسله.

وقال طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب أن يعيد غسلاً.

وللقائلين بوجوب الغسل أحاديث وللمانعين أحاديث وقالوا في حديث عمر وعثمان لو كان واجباً عند عمر وعثمان ومن حضرهما من الصحابة لما تركه عثمان ولا أقر عمر وسائر الصحابة على تركه.

قال ابن حزم ومن أين لكم أن عثمان لم يغتسل في صدر يومه إذ ذاك عادة؟ ومن أين لكم من أن عمر لم يأمره بالرجوع للغسل؟ قالوا فأنتم من أين لكم أنه اغتسل، وأن عمر أمره بالرجوع له؟ قلنا هب أنكم أنه لا دليل عندنا بهذا فلا دليل عندكم بخلافه. وقد قطع عمر الخطبة وأنكر، فلو لم يكن ذلك فرضاً عنده لما قطعها [3].

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((إذا جاء)) علم منه أن الغسل إنما هو للجمعة وهذا عام للصبي وللنساء أيضاً.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٠٣٢