تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليوسف﴾، قال: صَنَعْنا (١). (ز)

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾

٣٧٨٥٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، يقول: في سُلْطان الملك (٢). (٨/ ٢٩٣)

٣٧٨٥٤ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، يقول: في سلطان الملك. قال: كان في دِين ملكهم أنّه مَن سَرَق أُخِذَت منه السرقة، ومثلُها معها مِن ماله، فيعطيه المسروق (٣). (٨/ ٢٩٣)

٣٧٨٥٥ - قال الضَّحّاك بن مُزاحِم: كان الملكُ إذا أُتِي بسارِق كَشَف عن عرقوبيه، وسَمَل عينيه (٤). (ز)

٣٧٨٥٦ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، قال: لم يكن ذلك في دِين الملك؛ أن يأخذ مَن سَرَق عبدًا (٥). (٨/ ٢٩٣)

٣٧٨٥٧ - قال قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: ﴿في دين الملك﴾، قال: لم يكن ذلك في دِين الملك. قال: حُكْمه (٦). (ز)

٣٧٨٥٨ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي مودود المديني- في الآية، قال: دِين الملك لا يُؤْخَذ به مَن سرق أصلًا، ولكن الله كاد لأخيه حتى تكلَّموا بما تكلَّموا به، فأخذهم بقولهم، وليس في قضاء الملك (٧). (٨/ ٢٩٣)

٣٧٨٥٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: ﴿ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك﴾، يقول: في حُكْم الملك (٨). (٨/ ١٩٦)

(١) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٣.

(٢) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٤، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٦. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤ مختصرًا بلفظ: في سلطان الملك، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٦ من طريق أبي روق دون قوله: في سلطان الملك. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.

(٤) تفسير الثعلبي ٥/ ٢٤٢.

(٥) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٢٦ من طريق مَعْمَر، واللفظ له، وابن جرير ١٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٧٦ من طريق سعيد بن بشير. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(٦) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٥.

(٧) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٥.

(٨) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٢٦٥. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ١١ · الصفحة ٧٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ١١ · ص ٧٠٤