[٣٣٠٤] اختُلِف في المراد بوصف الكتاب بالمبين على أقوال: الأول: أنّ وصفه بالمبين مِن جهة أحكامه، وحلاله، وحرامه. الثاني: أنّه وُصف بالمبين من جهة مواعظه، وهداه، ونوره. الثالث: من جهة بيان اللسان العربي وجودته؛ إذ فيه ستة أحرف لم تجتمع في لسان.

ورجَّح ابنُ جرير (٦/ ١٣) العموم، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يُقال: معناه: هذه آيات الكتاب المبين لِمَن تلاه، وتدَبَّر ما فيه مِن حلاله وحرامه ونهيه وسائر ما حواه مِن صنوف معانيه؛ لأنّ الله -جل ثناؤه- أخبر أنه مبين، ولم يَخُصَّ إبانتَه عن بعضِ ما فيه دون جميعه، فذلك على جميعه، إذ كان جميعه مُبِينًا عما فيه».

وذكر ابنُ عطية (٥/ ٣٨) قولًا آخر، فقال: «ويحتمل أن يكون مُبِينًا لِنُبُوَّة محمد بإعجازه».

ثُمَّ رجَّح العموم، فقال: «والصواب أنّه مُبين بجميع هذه الوجوه».

_________

(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٧/ ٢٠٩٩.

(٢) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٦.

(٣) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٥.

(٤) أخرجه ابن جرير ١٣/ ٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٢٠٩٩، ٨/ ٢٧٤٨. وأخرج عبد الرزاق ١/ ٣١٧ نحوه من طريق معمر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣١٨.