الصعود، فلأن يجوز إخراج الجذعة مع بنت المخاض في جهة النزول [أولى] (1).

وأما من قال: لا يجوز إخراج الجذعة مع وجود الحقة، فقد ذكروا وجهين في جواز إخراجها، ولا حقة، مع وجود بنت المخاض: أحد الوجهين - أنه يتعين إخراج ابنة المخاض؛ لأنها أقرب إلى بنت اللبون من الجذعة، والثاني - أنه يجوز إخراج الجذعة؛ فإن الجهة قد اختلفت نزولا وصعودا، وليس كما لو كانت الحقة موجودة.

1766 - ومما يتعلق بتفريع الجبران أن من لزمه إخراج جذعة، فلم تكن، فأخرج ثنية، وهي الإبل فوق الجذعة، فإن تبرع بها، فلا شك أنها مقبولة، وإن أراد أن يسترد جبرانا، فهل يجاب إلى ذلك، أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - يجاب، اعتبارا بالترقي من الحقة إلى الجذعة، والثاني - لا يجاب، فإن الثنية ليست من أسنان الصدقة، فلا أثر لتلك الزيادة، والجبران إنما يثبت مع التردد في أسنان الصدقات، وهو على الجملة غير منقاس؛ فيتعين الاتباع فيها.

ولا خلاف أن من كان واجب ماله بنت مخاض، فأخرج فصيلا، وضم إليه جبرانا، لم يقبل منه. والفرق في ذلك بين واضح. ثم لا خلاف أن الدراهم التي يخرجها نقرة (2)، وكذلك تكون دراهم الشريعة حيث وردت.

1767 - ثم قال الأئمة إن كان رب المال يضم إلى ما يخرجه جبرانا واحدا، وهو شاتان، أو عشرون درهما، فلو أخرج شاة وعشرة دراهم، لم يقبل وهذا عند الأئمة مشبه بما لو أطعم الحانث في يمينه خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزىء عما لزمه.

وبمثله لو كان يخرج جبرانين فأخرج عن جبران شاتين، وعن جبران عشرين درهما. فهذا مقبول منه، وهو مشبه بما لو حنث في يمينين، والتزم كفارتين، فأطعم في إحداهما عشرة، وكسا في الأخرى عشرة؛ فإن ذلك يجزىء ويخرج عن الكفارتين جميعا، فكل جبران مشبه بكفارة.