القول في مسائل دائرة في الجنايات والعفو وما يتعلق بها

7140 - مسألة: إذا جنى عبد قيمته خمسة آلاف على حر، ورأينا تقويم [الأروش] (1)، فبلغت قيمتها عشرة آلاف، وكانت الجناية خطأ، وانتهى المجروح إلى مرض الموت، فعفا المجني عليه عن العبد، وكان لا يملك شيئا، فالعفو ينصرف إلى السيد وهو المعني به، فلا (2) يدخل في الوصية للقاتل. ثم إن للسيد تسليم العبد، فلا دور، فيصح العفو عن الثلث.

فإن قيل: هلا قلتم: نزل العفو على ثلث الدية، ثم إذا سلم العبد، فرقبته تتعلق بثلثي الدية، فلا يستفيد السيد بالعفو على [هذا] (3) التقدير شيئا؟ قلنا: الغرض من هذا ومن تحقيق المسألة يستدعي تقديم أصل، وهو أن العبد إذا جنى جناية، فإنه يتعلق أرشها بالرقبة -وكان الأرش مثل قيمة الرقبة، حتى لا نقع في اختلاف الأقوال فيما [يفتدى] (4) العبد به- فلو أبرأ المجني عليه [العبد] (5) عن ثلث حقه، فظاهر المذهب وما أشعر به كلام الأئمة أنه تنفك ثلث الرقبة عن تعلق الأرش، وليس ذلك كتعلق الدين بالرهن؛ فإن مستحق الدين لو استوفى معظم الدين إذا برأ عنه [المدين] (6)، فالمرهون يبقى موثقا ببقية الدين، لا ينفك من ذلك شيء، والفرق أن وثيقة الرهن أثبتت في الشرع لتوثيق كل جزء من الدين بجميع الرهن، وتعلق الأرش بالرقبة ليس في معنى وثيقة على الحقيقة، وإنما حق مالية في رقبة العبد، وآية ذلك أنه ليس في ذمة السيد من الأرش شيء، فكان تعلق الحق بملكه انبساط حق مالية