باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

9669 - غرض الباب أن قضايا اللعان: درء الحد عن الزوج، ونفي الولد، ووقوع الفرقة، وتأبد التحريم، وكل ذلك يتعلق بلعان الزوج وحده، لا حاجة في شيء منها إلى لعانها، ولا إلى قضاء القاضي، فإنا نحتاج إلى لعانها في إسقاط الحد عنها فحسب، وأبو حنيفة (1) يخالف في ذلك، وقال: قضايا اللعان تتعلق بلعانهما جميعا وتتعلق بقضاء القاضي، وأخذ الشافعي رضي الله عنه يحتج بما قررناه في المسائل.

ثم قال: وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الله يعلم أن أحدكما كاذب!! فهل منكما تائب؟ " هذا مما نؤثره للقضاة.

ثم إن الرسول حكم بالظاهر، ولم يتعلق بالأمارات المغلبة على الظنون، وكان قد ظهرت أمارة دالة على صدق الزوج، روي أنه عليه السلام قال: " إن جاءت به [أدعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين] (2) لا أراه إلا وقد صدق عليها "، فجاءت به على النعت المكروه، فقال صلى الله عليه وسلم: " إن أمره لبين، لولا ما حكم الله به " (3)