باب في مسائل

قال المزني: [تحريت فيها] (1) معنى قول الشافعي رضي الله عنه، "فمن ذلك: لو اشترى عبدا بألف درهم ... إلى آخره" (2).

4251 - صورة المسألة أنه إذا باع عبدا من رجل بألف درهم، وأحال المشتري البائع على رجل بالثمن، ثم اطلع على عيب قديم بالعبد، فرده، فالذي نص عليه المزني هاهنا (3): أن الحوالة ترتد، وتبطل، ونص في المختصر الكبير (4) أنها لا تبطل. ومنصوصات المزني في مجال التحري معدودة من متن المذهب، وهي عند المصنفين كنصوص الشافعي، فالذي ذهب إليه الجمهور تخريج المسألة على قولين مخرجين مبنيين على أن الغلبة للمعاوضة أو للاستيفاء؟ فإن جعلناها معاوضة، لم نبطلها، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبا اعتياضا صحيحا، ثم وجد المشتري بالعبد المشترى عيبا، فرده، فلا يرتد ما جرى من الاعتياض عن الثمن، فلتكن الحوالة كذلك، بل الحوالة أولى، بألا تنفسخ؛ فإنها بعيدة عن قبول الفسخ.

وإن جعلنا الحوالة استيفاء، بطلت؛ لأنها نوع رفق في الاستيفاء، فإذا بطل الأصل، بطل الرفق الذي كان تبعا له، كما لو باع بألف مكسر، فقضاه المشتري صحاحا، ثم رد المبيع بالعيب، فإنه يسترد الصحاح. وليس للبائع أن يقول: أغرم