فأما إذا لم يكن في ماله بنت لبون، وكان في ماله بنت مخاض، فأخرجها، وأخرج معها شاتين، أو عشرين درهما، فهذا مقبول مجزىء، ولا نكلفه أن يشتري بنت لبون، وإن كان ذلك ممكنا متيسرا عليه.

وكذلك لو أراد مع عدم بنت اللبون أن يخرج من ماله حقة ويسترد من الساعي شاتين، أو عشرين درهما، جاز ذلك.

ولو لم يكن في ماله بنت اللبون وكان في ماله جذعة فإن أخرج الجذعة، فقد رقى بسنين. فيسترد جبرانين، وهما أربع شياه، أو أربعون درهما.

وكذلك لو كان واجب ماله حقة، فلم تكن في ماله، وكان في ماله بنت مخاض، فنزل، وأخرجها، وضم إليها أربع شياه، أو أربعين درهما، فما بذله مقبول وفاقا.

وكل مرتبة في الترقي والنزول مقابلة بشاتين، أو عشرين درهما.

1765 - ولو كان واجب ماله بنت لبون، ولم تكن في ماله، وكان في ماله حقة وجذعة، فإن أخرج الحقة واسترد جبرانا واحدا، جاز، وإن أخرج الجذعة، وأراد استرداد جبرانين، فالذي صار إليه معظم الأصحاب أنه لا يجاب إلى ذلك؛ فإنه بترقيه إلى الجذعة، قد تخطى سنا قريبا ممكنا موجودا في ماله. نعم، لو اكتفى بجبران واحد، وأقام الجذعة مقام الحقة، فيسوغ ذلك، أخذا من الفحوى، كما تقدم ذكره.

وقال القفال: لو أخرج جذعة، واسترد جبرانين، جاز؛ فإن الحقة ليست واجب ماله، وإنما واجب ماله بنت اللبون، فلا أثر لتخطي الحقة عند وجودها، وهذا منقاس حسن، وإن كانت جماهير الأئمة على مخالفته.

ولو كان واجب ماله بنت لبون، وكان في ماله بنت مخاض، وجذعة، ولم يكن في ماله حقة، ولا بنت لبون، فلو نزل وأخرج بنت مخاض مع جبران، أجزأ، وإن أراد إخراج الجذعة واسترداد جبرانين، فهل يجوز ذلك؟ أما القفال، فإنه يجوز ذلك؛ فإنه إذا كان يجوز إخراج الجذعة مع وجود الحقة القريبة من بنت اللبون، التي هي واجب ماله، وفي الترقي إلى الجذعة تخطي الحقة؛ إذ الجهة واحدة، وهي