باب الهدم

9246 - إذا طلق الرجل الحر زوجته ثلاثا أو استوفى العبد ما يملك، فطلق زوجته طلقتين، حرمت الزوجة وحرم نكاحها، ثم يمتد تحريم النكاح إلى التحليل، كما قدمنا وصفه في الأبواب المتقدمة، وقد أطلق الفقهاء أن وطء الزوج المحلل يهدم الطلقات الثلاث، وترجمة الباب توافق هذا، وهذا فيه استعارة وتجوز؛ فإن الطلاق بعد وقوعه لا يتصور هدمه، ولكن الطلاق الواحد والاثنين في حق الحر لا يحرم عقد النكاح، بل إن كان رجعيا، لم يخف حكمه، وإن كان مبينا، فلا بد من نكاح جديد، وإن استوفى ما يملك من الطلاق، تعلق باستيفائه تحريم النكاح، ثم هو في التوقيف ووضع الشرع ممتد إلى اتفاق التحليل والتخلي من الزوج المحلل، ثم يقال: انقضت الطلقات الثلاث، وانتهى حكمها، وصارت المرأة إذا نكحها الأول بمثابة أجنبية ينكحها الرجل ابتداء، فيملك عليها ثلاث طلقات.

ثم أطلق الفقهاء الهدم وعنوا به أنها تعود بثلاث طلقات، ولم يريدوا أن تلك الطلقات الواقعة تهدم بعد وقوعها وتزول؛ إذ لو زالت، لعادت المرأة منكوحة الأول من غير احتياج إلى نكاح جديد.

ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ولم يستوف العدد، فانسرحت المرأة ونكحت وأصيبت، ثم تخلت، ونكحها الأول؛ فإنها تعود إلى الأول ببقية الطلاق عندنا وعند محمد، وقال أبو حنيفة (1): إذا نكحت ووطئها الزوج، ثم تخلت عن النكاح والعدة ونكحها الأول عادت إليه بثلاث طلقات، والمسألة مشهورة في الخلاف.