باب الشرط في المهر

8501 - نقل المزني عن الشافعي مسألتين متشاكلتين في الصورة، وأجاب فيهما بجوابين مختلفين، ونحن ننقل لفظيهما. قال: قال الشافعي: " وإذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا، فالمهر فاسد؛ لأن الألف ليس بمهر [لها] (1)، ولا بحق له باشتراطه إياه.

ولو نكح امرأة على ألف، وعلى أن يعطي أباها ألفا، كان جائزا، ولها منعه وأخذها (2) منه، [لأنها هبة لم تقبض،] (3) أو وكالة " (4)

هذا لفظ [السواد] (5). وليس يخفى تشاكل (6) المسألتين في التصوير. وجوابه في الأولى: إن المهر فاسد. وجوابه في الثانية: إن ذلك جائز. وقد اختلف أصحابنا مذهبا، فنذكر اضطرابهم في المذهب أولا، ثم نرجع إلى (السواد).

فمن أصحابنا من قال: إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا، فالمهر فاسد، كما نص عليه. والمسألة مفروضة فيه إذا كان عقد النكاح على اللفظ الذي صورناه.

ولو قال: نكحتها على ألف، وعلى أن أعطي أباها ألفا، فالمهر فاسد أيضا؛ إذ لا فرق أن يقول: على أن لأبيها ألفا، وبين أن يقول: على أن أعطي أباها ألفا.