ولو قال: أعتق أم ولدك عني ولك مائة، فأعتقها، فلا شك أن العتق لا يقع عن المستدعي؛ فإن وقوع العتق يستدعي لا محالة تقدير نقل الملك إلى المستدعي، وهذا غير ممكن في أم الولد. ولكن المذهب أن العتق ينفذ في المستولدة، ولا يثبت العوض؛ فإنه قيد استحقاق العوض بوقوع العتق عنه (1).

وذكر الشيخ وجها غريبا أن العتق لا ينفذ؛ فإنه إنما أعتقها على استحقاق العوض، فإذا لم يسلم العوض، لم ينفذ العتق، وهذا خطأ غير معتد به؛ فإن من أعتق عبدا عن كفارته، وكان بحيث لا يجزىء عن الكفارة، فالعتق ينفذ، وإن لم تبرأ الذمة عن الكفارة (2).

ولو قال: أعتق أم ولدك، ولك مائة، ولم يقل: أعتقها عني، فالذي قطع به الأئمة أنه يستحق العوض، كما ذكرناه في العبد القن إذا قال: أعتقه، ولم يقل: عني، [وكما ذكرناه أيضا في اختلاع الأجنبي إذا قال: طلق زوجتك وعلي ألف، فإنه يلزم الألف.

ونقل وجها آخر -في أم الولد- أنه لا يلزم العوض] (3) وهذا غريب جدا (4).