وإنما يختص بالصريح وبالكناية مع النية الحد، فأما التعزير، فإنه يتعلق بدون ما نحن فيه.

ثم إذا [كان] (1) يثبت التعزير، فهل له أن يدفع عن نفسه التعزير الذي قدر ثبوته باللعان؟ الوجه أنه ليس له دفعه باللعان؛ فإن المدفوع باللعان عقوبة تجب بالنسبة إلى الزنا، سواء كانت حدا أو تعزيرا. فأما إذا أثبت الزوج أنه لم ينسب إلى الزنا، فاللعان لا يتعلق بكل إيذاء.

فيخرج منه أنه إذا ادعى أولا أنه كنى وما قذف، ثم ثبت بيمين الرد كونه قاذفا، فهو كما لو أنكر أصل القذف، وأقامت المرأة بينة على أنه قذف، فإن [أراد] (2) أن يلتعن، فقد [تصرم] (3) القول فيه، والذي ذكرناه من إلحاق الكلام في هذا المنتهى، فذلك بين لا إشكال فيه.

9689 - ولو قال: أردت نفي النسب مع الإقرار بالولادة، ولكني رمت نسبة هذا الولد إلى وطء شبهة أو إلى زوج قبلي، فإن أراد فيما زعم [النسبة] (4) إلى وطء الشبهة، فالقول قوله مع يمينه، ثم كيفية إدارة الخصومة كما تقدم، فإن أراد نسبة الولد إلى زوج زعم أنه كان قبله، نظر: فإن عهد لها زوج قبله، فتفسيره مقبول مع يمينه، وسياقة الخصومة على نحو ما مضى، فإن لم يعهد لها زوج قبله، فلا يقبل قوله.

9690 - وحقيقة هذا القسم ترجع إلى نفي ولادتها على فراشه، وهذا نقرره الآن في القسم الثاني، فنقول:

إذا قال الزوج لزوجته: ما ولدت هذا الولد، بل استعرتيه (5) أو التقطتيه، فالقول قول الزوج في نفي الولادة؛ فإن الأصل عدمها، ولئن كنا نلحق الولد المولود على