قلنا: النفقة للحامل، لم تسقط بمرور الزمان، حتى لو أخرها، ولم يخرجها حتى وضعت المرأة الحمل- استقرت النفقة في ذمته دينا.

وإن قلنا: النفقة للحمل، وأوجبنا تعجيلها، فلو أخرها حتى وضعت المرأة، ففي سقوط النفقة وجهان في هذا المنتهى، سنعيد ذكرهما من بعد، إن شاء الله.

10174 - ومما يتعلق بتمام البيان في هذا الفصل أنا إذا قلنا: النفقة للحمل، فلو كانت المرأة لا تكتفي بالمد أو بالمدين -والغرض تصوير حاجتها إلى مزيد على نفقة الزوجية- فهل نزيد ترقيا إلى الكفاية؟ اضطرب الأصحاب في ترتيب هذا الفصل: فقال قائلون: إن قلنا: النفقة للحمل، فالواجب الكفاية، زادت على حقيقة النكاح أو نقصت، وإن قلنا: النفقة للحامل، فوجهان: أحدهما - الكفاية مرعية، فإنا لو لم نكفها، لأضررنا بالحمل. والثاني - أنه لا مزيد على نفقة النكاح، وإن فرضنا إضرارا، كما أن الاقتصار على المد قد يضر بها، ثم لا مبالاة بذلك.

ثم إن كانت تكتفي بدون المد، فلا نقصان من نفقة النكاح، وإنما هذا التردد على هذا القول في الزيادة.

ومن أصحابنا من قلب الترتيب، وقال: إذا قلنا: النفقة للحامل، فلا مزيد على مقدار النكاح، وإذا قلنا: النفقة للحمل، فهل تعتبر الكفاية أم يلزم التقدير؟ فعلى وجهين، وسبب هذا التردد أنا إذا قلنا: النفقة للحمل.، فلسنا نخلي قولنا عن رعاية حق الحامل، وإذا قلنا: النفقة للحامل، فلسنا نخلي قولنا عن الالتفات على الحمل، وكأن الحمل في المطلقة يبقيها في علقة تضاهي علقة الرجعة في استحقاق النفقة. والعلم عند الله.

ولم يختلف أصحابنا في أن المرأة إذا حملت في صلب النكاح، لم نزدها على مقدر النكاح شيئا، والتردد الذي ذكرناه في حالة البينونة، فإن عصام النكاح قد زال، فعظم النظر في الولد، فهو المتعلق.

وإذا كان النكاح قائما، فلا مزيد على حق النكاح، وإن خطر لناظر أنها ازدادت بالحمل إقلالا له واستقلالا به، فكأنها منكوحة حاضنة، فهذا فقه على حال. ولكن