9621 - ثم حيث يجوز القذف لا نوجبه، بل نجوزه، ونؤثر لذي الدين (1) ألا يقذف ويستر، ولا تستحب مصابرة مسافحة؛ فإنه تعريض الفراش للتضمخ (2)، بل الأولى أن يخلي سبيلها.

ورب أصل ظاهر يخوض فيه الخائضون -وهو بديعة الشرع- ولا يتفطنون [لسره. ف] (3) الزوج يصرح بقذفها على تهمة، والقذف في نفسه كبيرة موجبة للحد، [والطلاق] (4) ممكن -وقد يفرض هذا ولا ولد (5) - وهذا بعيد، مع أنه [جعل ليصدق] (6) نفسه (7) وكان يتفاقم (8) الأمر لو كان تجب العقوبة عليها وجوبا لا تجد لها دارئا، فأثبت الشرع دارئا من جهتها.

ثم العار في طرد العرف من زنا المرأة يرجع على الرجل، ولن يغضب الرجل ويجشم (9) بأمر أعظم من نسبة أهله إلى فاحشة، وهذه الخصلة تمنعه من القذف من غير ثبت. هذا موضوع اللعن.