وقد نجزت المسائل المنصوصة في (السواد) (1) وما يتصل بها.

وهذا الكتاب من بين الكتب كثير الفروع والشعب؛ فإنه مبني على الألفاظ، ولا نهاية لما ينطق الناطقون به تنجيزا وتعليقا، وينضم إلى درك الصيغ أمور تتعلق بالعادات، والحاجة تمس إلى الإحاطة بحقيقتها ضما إلى درك الألفاظ، ونحن لا نألوا جهدا في الإتيان بها والتنبيه على ضوابط فيها، وتقرير أصول تهدي إلى المراشد فيما نذكره، وفيما ينسل عن ذكرنا وحفظنا، ونحرص أن نجري الفروع مصنفة، ونذكرها صنفا صنفا وما لا يدخل تحت ضبط التنويع نجمعه في مسائل شتى، وإلى الله الرغبة في التوفيق، وهو بإسعاف راجيه حقيق.

فروع في تعليق الطلاق بالحيض:

9247 - إذا قال لامرأته: إن حضت، فأنت طالق، اقتضى ذلك حيضة مستأنفة، حتى لو كانت في خلال حيض، لم تطلق في الحال؛ حتى تطهر ثم تحيض، والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافا، وبقية الشيء لا تكون استئنافا فيه لسانا وعرفا، حتى لو قال لامرأته والثمار مدركة إذا أدركت الثمار، فأنت طالق، اقتضى ذلك إدراكا مستأنفا يأتي في العام القابل.

ثم إذا رأت دما مستأنفا، لم نحكم بوقوع الطلاق، وإن كان على ترتيب الأدوار؛ فإنه قد ينقطع دون أقل الحيض ويكون دم فساد، والطلاق معلق بالحيض، فإذا استمر الدم المسبوق بطهر كامل يوما وليلة، تبينا أنه دم حيض، ثم الطلاق يتبين وقوعه مستندا إلى أول جزء من الدم؛ [فإنا] (2) تحققنا آخرا أن ما رأته أولا دم حيض وتوقفنا، كان لنتبين.

ويعترض في ذلك أنها إذا رأت الدم، فهل يجب اجتنابها في الاستمتاع ناجزا؟ هذا بمثابة ما لو قال: إن لم تكوني حاملا، فأنت طالق، وقد ذكرنا في ذلك بيانا كافيا.